المركزي يسعى لتطوير الخدمة للزبائن

الاقتصاد نيوز / متابعة......



   


 
اكد مدير عام الصيرفة والائتمان في البنك المركزي احسان الياسري ان : الرقابة الآن تنصب على المصارف الخاصة لاسهامها، في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تطويرها لخدمة الزبائن على وفق الضوابط والمستجدات والمعايير الدولية» .
واكد الياسري ان المركزي وجه بانشاء قسم باسم التوعية المصرفية وحماية الجمهور لتلقي الشكاوى من الزبائن كما ان لدينا تقييمات دولية وتقيمات خاصة لكل مصرف ، مشيرا الى وجود مصارف متعثرة في الامتثال لمتطلبات البنك المركزي في موضوع مكافحة غسيل الاموال ،لافتا الى ان بعض ادارات هذه المصارف أساءت استثمار اموال الزبائن.
ونوه الى ان البنك المركزي الزم المصارف المتعثرة بايداع مبالغ في حساباتها لديه والتي منها يجب ان تسدد مطالبات زبائنها ، لافتا الى اتخاذ اجراءات تقويمية تدعم هذه المصارف ،مبينا انه في ايلول من هذا العام سيتوجب على المصارف ان تودع كل المبالغ التي اوصينا بها ومجموع المبالغ كانت 820 مليار دينار والمفروض ايداعها في حساباتها خلال هذه المدة وان تحسن اداءها وان تعيّن مسؤولين للامتثال ومسؤولين للمخاطر.

شركة الودائع 

وعزا الياسري تاسيس شركة لضمان الودائع الى تعثر عمل بعض المصارف الخاصة في تلبية طلبات بعض زبائنها في سحب بعض ارصدتهم .
وذكر الياسري بان المصدر للتداول من الدنانير هي بحدود 42 ترليون دينار عراقي وفي الجهاز المصرفي هناك 15 بالمئة منها والباقي مخزون في البيوت لان الناس لا تطمئن في توديع اموالها في المصرف.
واوضح عند تاسيس شركة لضمان الودائع ستستثمر مبالغ كبيرة مكتنزة في البيوت وهو ما يدفع مخاطر كبيرة منها السرقة او حوادث حريق او تلف الاوراق النقدية لذلك ستكون هذه الشركة تضمن الودائع الخاصة بالجمهور وتسهم المصارف نفسها في هذه الشركة وهي شركة مساهمة وجزء من المصارف الحكومية مساهمة في هذه الشركة ايضا وهي شركة مختلطة وليس من المهم وضعها القانوني، بل المهم اشراف البنك المركزي عليها.

مزاد العملة

وعن مزاد العملة لفت الياسري الى الظروف التي مرت بالعراق منذ عام 1980 حتى الان وخاصة في فترة العقوبات الدولية، خرج من النشاط الحقيقي للاقتصاد الانتاجي (القطاعين الزراعي والصناعي) واعتمدعلى الاستيراد بالعملة الصعبة والمورد الوحيد للدولار هو البنك المركزي، لذلك  قمنا  بتلبية طلبات التجار للدولار لاستيراد كل احتياجاتهم .
وقال الياسري:» نحن كبنك مركزي نهدف الى تفعيل الاقتصاد العراقي من خلال  تضافر جهود الجهات القطاعية والوزارات وتنسيقها مع البنك المركزي، مثل المؤسسات المشرفة على الاستيراد للحد من الاستيرادات غير الضرورية لامكانية انتاجها في الداخل ، ومع ذلك فالمركزي ملزم بتوفير الدولار لكي يستورد التجار السلع والبضائع، وملزم ايضا ان يدفع الاوراق المالية للطلبات الشخصية، وصحح الياسري تسمية مزاد بيع العملة بـ ( نافذة بيع العملة الاجنبية )، حيث المزاد له مفهوم آخر وهي عملية اتاحة الدولار لمن يطلبه لاحتياجات مشروعة وحقيقية وفقا للقانون، فهي بعيدة عن مفهوم الارباح والخسائر ولا البنك المركزي في طبيعته مؤسسة هادفة للربح».


مشاهدات 1117
أضيف 2016/08/20 - 2:50 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 11954 الشهر 65535 الكلي 7637210
الوقت الآن
الخميس 2024/3/28 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير