العراق: مطالبات بخطوات سريعة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي

الاقتصاد نيوز/ متابعة....


أعلن الخبير المصرفي سمير النصيري، أن تشخيص أولويات معاناة القطاع المصرفي تتطلب من المصرف المركزي العراقي والجهات المعنية رسم آليات وإجراءات للمعالجة وعدم الانتظار 5 سنوات قبل إعادة ثقة المواطنين والزبائن بالقطاع المصرفي العراقي، خصوصاً المصارف الخاصة.
وأضاف في تصريح  صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز" ترافق ذلك العمل زيادة نسبة الادخار في المصارف إلى نسبة الاكتناز خارج المصارف، إذ بلغت نسبة الادخار 23 في المئة ونسبة الاكتناز 77 في المئة بحسب الإحصاءات، فضلاً عن استكمال المرتكزات الهيكلية والتقنية للرقابة الاستباقية.
 وأشار إلى ضرورة مراجعة نتائج أعمال المصارف وتقييمها وإعادة تصنيفها عبر شركات دولية معتمدة وتحديد المصارف الضعيفة التي تحتاج تدخل المركزي لإعادة نشاطها وحمايتها من الإفلاس، فضلاً عن مساعدة ودعم المصارف التي تعرضت للضرر في المحافظات التي دخلها تنظيم داعش الإرهابي، وكذلك معالجة نافذة بيع العملة ومحاولة إيجاد بدائل عنها ومغادرتها كلياً.
وشدد على ضرورة تعزيز مبادرات المركزي في تمويل المشاريع صغيرة ومتوسطة تساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية وتنويع موارد الموازنة بهدف تحقيق التغيير الجوهري لمنهج الإصلاح المصرفي وفق ما ورد في إستراتيجية المركزي 2016-2020، ووفق نظره ثاقبة للأولويات والتحديات التي يواجهها القطاع المصرفي.
وطالب بتكليف فريق عمل متخصص في التحليل المالي وتحديد معايير كفاءة أداء المصارف في كل مجالات العمل المصرفي الإداري والائتماني، مفضلاً أن يكون الفريق دولياً ومستقلاً وحيادياً ويأخذ بالاعتبار نتائج نظام التقييم الأميركي لعامي 2013 و2014، ويترافق ذلك مع سيطرة المركزي على حركة العمل المصرفي من خلال التركيز على الرقابة الاستباقية الإلكترونية المكتبية والميدانية وبشكل مبرمج ومخطط، وتحديد المخالفات والهفوات والتجاوزات في الإدارات التنفيذية، واتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن تغييراً جوهرياً لمنهج الإصلاح المصرفي.
ولفت النصيري إلى أن تطبيق قرار مجلس إدارة المركزي في شأن ضوابط ترشيح أعضاء المجلس والموظفين القياديين في المصارف والتركيز على الكفاءة المهنية والنزاهة الوظيفية والسمعة الشخصية والتجارية والخبرات الاختصاصية، كفيلة بحلّ المشاكل وتطبيق الإستراتيجية المنشودة في شكل كامل.
وأضاف النصيري حُدّدت فترة تطبيق الأهداف الإستراتيجية بخمس سنوات، إلى جانب تحقيق 23 هدفاً فرعياً لتحقيق الاستقرار المالي وترسيخ النظام المالي، وصولاً إلى الإصلاح المؤسسي والهيكلي للقطاع». وأكد أن «المركزي ألزم 8 مصارف بإيداع مبالغ تزيد على 500 بليون دينار (400 مليون دولار) لتعزيز سيولتها وللاستجابة لطلبات المودعين، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المصرف ألزم أعضاء مجالس إدارات المصارف الخاصة بإعادة الأموال التي اقترضوها من مصارفهم وتسجيل العقارات المسجلة بأسمائهم بأسماء المصارف. 
يذكر أن البنك المركزي العراقي أطلق إستراتيجيته لأعوام 2016-2020 بالتزامن مع دعوات التغيير الجوهري والشامل الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس النواب وفقاً للأهداف الرئيسة، وعلى رأسها تحقيق الاستقرار المالي وتطوير البنية التنظيمية وتطوير رأس المال البشري وتفعيل وتكامل العلاقات الداخلية والخارجية.


mm

مشاهدات 1055
أضيف 2016/08/18 - 11:48 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 3381 الشهر 65535 الكلي 7647321
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير