دعا المستشار المالي رئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أمس الاثنين، الحكومة الى استثمار مؤتمر المانحين بشكل صحيح وحماية المستثمرين لتجاوز الأزمة المالية، وفي حين أشارت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الى تشكيل لجان لاعطاء الاولوية في اموال الدول المانحة للمحافظات المتضررة من داعش، طالب البنك المركزي الحكومة "بتغيير الأولويات وضغط النفقات"، مؤكدا قدرتها على تأمين رواتب الموظفين.

وقال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح في حديث الى (المدى برس)، إن "مؤتمر المانحين واستقدام الشركات الى العراق، يعد خطوة مهمة وفرصة كبيرة تلزم المعنيين في الحكومة باستثمارها بشكل صحيح، وتهيئة المناخ المناسب والايجابي وحماية المستثمرين من الضغوط المفسدة".

من جانبه قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب يحيى العيساوي ، إن "لجاناً شكلت لتقييم الاوضاع واعطاء الاولوية في اموال الدول المانحة للمحافظات التي تضررت جراء الحرب ضد تنظيم (داعش)، بغية النهوض بواقعها الخدمي وتوفير الاحتياجات الاساسية للعوائل النازحة"، مؤكداً أن "القروض الصناعية والزراعية ستنطلق قريبا".

بدوره قال مدير العمليات المالية في البنك المركزي محمود داغر في حديث الى (المدى برس)، إن "اللجوء الى القروض الخارجية في ظل وضع العراق الحالي وعجز الموازنة العامة بات أمراً ضروريا، بشرط إعادة النظر في مستوى الإنفاق العالي"، مطالبا الحكومة "بتغيير الأولويات وضغط النفقات إلى المستوى الذي يجعل احتمالات الديون إلى اقل ما يمكن".

وأكد داغر، أن "وزارة المالية هي الجهة الرئيسة المسؤولة بشكل مباشر عن رسم السياسة النقدية للبلاد بما فيها تأمين رواتب موظفي الدولة، وليس البنك المركزي"، مشيرا الى أن "الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين، لكن عدم امكانية التكهن بالمدة التي ستستغرقها الأزمة المالية يفرض عليها أخذ احتياطاتها".

وكان مظهر محمد صالح، أكد في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ26 من كانون الثاني 2016)، أن العراق اتفق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض ميسرة طويلة الأمد، لتنفيذ مشاريع تنموية، مبيناً أن الصندوق قيد من بين شروط أخرى، مصروفات الحكومة، وعدل بعض الإجراءات المتعلقة بسياساتها الاقتصادية، في حين عد خبير اقتصادي أن "الأهم" من تلك القروض هو معرفة المبالغ التي سيتم الحصول عليها خلال عام 2016 .

وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أعلن، الاربعاء(13 تموز 2016)، تسلم العراق للوجبة الاولى من قرض صندوق النقد الدولي، وفيما أشار الى ان قيمتها تبلغ اكثر من 600 مليون دولار، مبينا ان هذه الاموال ستدخل ضمن ابواب الموازنة.

وكان وزير المالية هوشيار زيباري أعلن، في 19 آيار 2016، التوصل إلى اتفاق مع صندوق البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 5.4 مليار دولار، وفيما أشار إلى أن القرض سيسمح بتأمين مساعدات مالية إضافية تصل نحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق أن الفائدة السنوية المترتبة على القرض تصل إلى 1.5%.