وضع البنك المركزي العراقي اليوم الاربعاء، معايير لتلبية شراء العملة الاجنبية من قبل المصارف، مؤكدا ان الاخفاق في تلبية بعض فقراتها سيحرم المصارف المخالفة  من دخول نافذة بيع العملات.

وقال البنك في بيان  تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه ،انه "لتسهيل حصول المستفيدين الحقيقيين على الدولار والحيلولة دون وقوع مخالفات لدى المصارف وشركات التحويل المجازة في قضايا الالتزام بمتطلبات الامتثال وقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فان اسس ومعاييرتلبية الطلبات لشراء الدولارلصالح الزبائن من حوالات او نقد اواعتمادات  ستعتمد على مدى التزام هذه المصارف بهذه المتطلبات والمعايير .

واوضح البنك بان الالتزام سيعتمد على نتائج تقييم البنك المركزي العراقي لأداء مسؤولي الامتثال ومسؤولي وحدات الابلاغ عن عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ووحدات ادارة المخاطر لديهم، مبينا ان التقييم سيعتمد ايضا على مدى الالتزام بمتطلبات الافصاح عن مصادراموال الزبائن والتحقق منها وتوثيقها، اضافة الى مدى فعالية البرامج التدريبية والدورات التي تقوم بها هذه المصارف والشركات.

وأضاف البنك ان "التقييم سيشمل ايضا مدى الالتزام بالكشف عن المستفيد المباشرالحقيقي من الحوالات والاعتمادات المستندية ومصادرامواله، اضافة الى حصر التعامل بالمصارف المستفيدة والمراسلة في الخارج المصنفة من احدى وكالات التصنيف الدولية، فضلا عن مدى التزام هذه المصارف والشركات الخاصة بالتحويل بارسال مطابقات كشوفات حسابات ارصدتها المفتوحة لدى المصارف الخارجية".

وأشار البنك الى ان "التقييم سيشمل ايضا نسبة استخدام اسلوب الاعتمادات المستندية لتمويل التجارة الخارجية بدلا من الحوالات، اضافة الى انجاز مهام التعاقد مع احدى شركات التدقيق الدولية المعروفة لإجراء عمليات تقييم مراكزهم المالية وجودة الموجودات الخاصة بهم، فضلا عن مدى التزام المصارف باتخاذ الاجراءات السريعة والفعالة للمحافظة على ودائع الجمهور ومستحقاته لتوفيرها عند الطلب ومدى التزامها ايضا بإرسال كشوفات اسماء المستفيدين من شراء العملات الدولارلإغراض تمويل التجارة الخارجية الى البنك المركزي لتامين ارسالها الى الهيئة العامة للكمارك والهيئة العامة للضرائب في التوقيتات المحددة".

وأكد البنك ان "المؤسسات من المصارف وشركات التحويل المالي ستصنف الى عدة فئات وفقا لنتائج التقييم التي ستحصل عليها وستلبئ الطلبات الفئة التي تحصل على التقييم الاعلى بشكل متواصل وبنسب اعلى من العملة الاجنبية وسيعاد تقييم مستويات هذه المؤسسات وفقا لتلك المعاييركل ثلاثة اشهراو عند حصول متغيرات في الاداء مع الاشارة الى ان الاخفاق في تلبية فقرة نتائج تقييم البنك المركزي لأداء مسؤولي الامتثال والابلاغ عن عمليات غسيل الاموال سيؤدي الى الحرمان من الدخول الى النافذة فعلا".