الاقتصاد نيوز / بغداد ..

دعا عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، سمير عباس النصيري، الى ضرورة  معالجة واصلاح القطاع المصرفي بدعم البنك المركزي واتخاذ قرارات حاسمة وسريعة لتصحيح جميع المسارات السلبية، لمعالجة الخلل في العمل المصرفي واعادة ثقة الجمهور للتعامل مع المصارف و تحقيق هدف المركزي بزيادة نسبة الادخار على حساب نسبة الاكتناز للكتلة النقدية. واقترح النصيري ضرورة البدء بتطوير تكنولوجيا المعلومات والتقنيات المصرفية الحديثة بجميع اشكالها، مع التركيز على الافصاح وشفافية البيانات المالية للمصارف والزبائن فضلا عن  تعديل القوانين التي تنظم العمل المصرفي وفق مقتضيات الحاجة ،  يرافق ذلك إعتماد سياسة نقدية مالية جديدة تؤدي الى اصلاح شامل وإعادة هيكلة للقطاع المصرفي الحكومي والخاص ناهيك عن وضع السياقات والآليات للتنسيق بين السياستين المالية 

والتنفيذية.

واكد على تفعيل وتنشيط الاشراف والرقابة الاستباقية و الالكترونية على المصارف وفق اعداد وإصدار تعليمات ولوائح إرشادية تنفيذية جديدة والبدء باجراءات ستراتيجية البنك المركزي العراقي لسنة 2016  - 2022 ستكون دافعا لمسيرة التنمية الاقتصادية، فضلا عن وضع وبناء آليات واضحة يشترك فيها القطاع الخاص بشكل فاعل والتي ستكون كفيلة بتحويل الاخير الى شريك فاعل وقائد للسوق.

ودعا النصيري الى اهمية التركيز على زيادة الائتمان والتمويل والقروض الميسرة وتفعيل توظيف الودائع في أوجه الاستثمار والاعمار، فضلا عن تطوير تكنولوجيا المعلومات والتقنيات المصرفية الحديثة مع التركيز على الافصاح وشفافية البيانات المالية للمصارف والزبائن، يرافق ذلك وضع التعليمات والآليات التي تسهم في تطوير الموارد البشرية المصرفية وخاصة  الخبرات و الكوادر المصرفية، لافتا الى ان تلك المقترحات مجتمعة كفيلة بالاسهام في استقرار وتطوير  واصلاح العمل المصرفي الحكومي 

والخاص. 

النصيري اشار الى، اهمية وضع خطة للتصدي للانهيارات المالية التي تعاني منها بعض مصارف القطاع الخاص بسبب ظروف نقص السيولة الحالية وتضررها ماليا وماديا خصوصا في المناطق الساخنة التي تعرضت للارهاب ووضع معايير  جديدة لتصنيف المصارف الخاصة وفقا للمعايير القياسية الدولية وإعادة النظر بضوابط اختيار أعضاء مجالس الادارة والمدراء المفوضين وتحديد واجبات المجلس بالتخطيط وعدم التدخل في الادارة التنفيذية للمصارف والتركيز على التخصص الاقتصادي و المصرفي والخبرة للاعضاء مبينا ان تقليل عدد الاعضاء  واعتماد مستشارين وخبراء مصرفيين مختصين سيعمل على رفد المجلس والادارة التنفيذية بالمشورة والخبرات،  شريطة ان يرشحهم البنك المركزي العراقي بالتنسيق مع رابطة المصارف الخاصة 

العراقية.

واشار الى انه و لتجاوز مشاكل القطاع المصرفي التي تواجه اغلب المصارف الخاصة والتي من الممكن ان تواجه المصارف الحكومية في مرحلة مقبلة، يتطلب العمل جديا من قبل البنك المركزي العراقي ووزارة المالية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ورابطة المصارف الخاصة التوجه  لدراسة وتحليل نتائج الاعمال والمؤشرات المالية للقطاع المصرفي العراقي،  والتركيز على الودائع والسيولة والمركز المالي وراس المال والاحتياطيات وايرادات العمليات المصرفية الداخلية والخارجية والارباح المتحققة والاهم من ذلك التوقعات الاقتصادية لمدى استمرار تداعيات الازمة المالية التي يعاني منها البلد خلال عامي 2016 - 2017 في ضوء المتغيرات والتقلبات الاقتصادية العالمية .

وبين اهمية اشراك الخبراء المصرفيين في القطاع الخاص، والافادة من خبرتهم وتقارير البنك الدولي، حول الوضع المالي الشامل في البلد للخروج بحصيلة من القرارات المهمة لانقاذ القطاع المصرفي العراقي من الانهيار من خلال تكليف جهة تدقيقية حيادية تعمل وفق معايير قياسية دولية لتحديد كفاءة الاداء لكل مصرف، لافتا الى انه  وفي ضوء نتائج التقييم يتم تصنيف المصارف الخاصة وفقا للمعايير القياسية المعتمدة في مجالات توظيف الاموال والتشغيل وكلف التشغيل والنشاط التمويلي والاستثماري ونسبة السيولة وكفاية راس المال وتطور الخدمات المقدمة للزبائن وفي مقدمتها التطور التقني وفق الانظمة المصرفية الحديثة، وكذلك في ضوء الضرر الذي تحملته المصارف بسبب الاعمال الارهابية والديون المتعثرة التسديد.

وفيما يخص تصنيف المصارف اوضح النصيري امكانية تصنيفها الى ثلاث مراتب الاولى تشمل المصارف الكبيرة الحجم وذات الوضع المالي والتمويلي الجيد،  فيما تشتمل المرتبة الثانية على المصارف المتوسطة الحجم ووضعها ومركزها المالي متوسط وقادرة على التطور بينما تشتمل المرتبة الثالثة على المصارف التي تعاني من ضعف في نشاطها المصرفي وهبوط معدلات السيولة فيها الى حدودها الدنيا باقل  من 5 بالمئة  من مجموع الودائع الحقيقية وراسمالها اقل من 250 مليار دينار والديون المتعثرة لديها تتجاوز 50 بالمئة  من راس المال المدفوع ومصروفاتها اعلى من

ايراداتها.