أكد سوق العراق للأوراق المالية، سعيه لوضع تعليمات لجذب المدّخرات الوطنية والأجنبية نحو الاستثمار وإضافة أدوات مالية جديدة للتداول بالتعاون مع البنك المركزي، وفيما دعا خبير لإعطاء صناديق الاستثمار أولوية في التنمية الاقتصادية، عاداً أنها تشكل "حلاً ناجعاً" لمشاكل التمويل التي يعانيها العراق وتوفير المزيد من فرص العمل.

وقال المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه أحمد عبد السلام، إن البنك المركزي العراقي وجه السوق بالتهيؤ لإطلاق صناديق الاستثمار"، مبيناً، أن "اللجنة التي شكلها السوق لإعداد مسودة تعليمات ترخيص صناديق الاستثمار عقدت اجتماعها الأول في الـ(17 من تموز 2016)، وهي مستمرة بعملها".

وأضاف عبد السلام، أن "اللجنة التي تضم ممثلين عن البنك المركزي العراقي وهيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية ودائرة تسجيل الشركات، تستند في عملها الى تجارب الأسواق المالية العربية في تنظيم تلك التعليمات لجذب المدخرات الوطنية والأجنبية نحو الاستثمار في الأوراق المالية القائمة، وإضافة أدوات مالية جديدة في التداول" .

وعن عدد الجلسات وارقام الاسهم المتداولة خلال شهر تموز الماضي، أكد المدير التنفيذي للسوق، إن "سوق العراق للأوراق المالية نظّم في شهر تموز 14 جلسة تداول، ولم تنظّم ستة جلسات في الشهر ذاته بسبب إجازة عيد الفطر والعطل الرسمية".

وأضاف عبد السلام أن "عدد الشركات المتداولة لأسهمها في السوق بلغت (58) شركة مساهمة، في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة (131.927) مليار سهم ، محققة بذلك ارتفاعا نسبته 33% قياسا بشهر حزيران"، مبينا ان "القيمة المتداولة بلغت (39.562) مليار دينار محققة بذلك ارتفاعا نسبته 23% قياسا بشهر حزيران".

وتابع أن "مؤشر السوق أقفل في نهاية شهر تموز 2016 على (568.770) نقطة مرتفعا بنسبة (5%) قياسا بإغلاق شهر حزيران البالغة (539.47) نقطة"، مبينا أن "السوق سجل أعلى ارتفاع له خلال الشهر في جلسة 28/7/2016 عندما اقفل على (568.77) نقطة وأدنى انخفاض عندما اقفل على (538.210) نقطة في جلسة 12/7/2016".

ولفت عبد السلام الى أن "القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق ارتفعت بنسبة 2% قياسا بشهر حزيران".

وبيّن مدير السوق، أن "عدد الأسهم المشتراة لغير العراقيين بلغت (22.041) مليار سهم نفذت من خلال (647) صفقة شراء بلغت قيمتها (9.556) مليار دينار من تداول أسهم (24) شركة مساهمة مدرجة، أما الأسهم المباعة من غير العراقيين فقد بلغت (789.967) مليون سهم نفذت من خلال(325) صفقة بيع ، بلغت قيمتها (731.497) مليون دينار من تداول اسهم (7) شركات مساهمة مدرجة.

وكان سوق العراق للأوراق المالية كشف، في 5 تموز 2016، عن انحفاض قيمة وعدد الأسهم لشهر حزيران قياسا بشهر أيار الماضي.

من جانبه قال التدريسي في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد صلاح حبيب، إن هناك "توجهاً جاداً لإنشاء صندوق الاستثمار الذي يمثل جهات عدة من القطاعين العام والخاص وتديره الهيئة"، عاداً أنه "سيسهم في صناعة سوق جديد ينعكس ايجابياً على الاقتصاد العراقي وتدعم الشركات والمستثمرين على حد سواء".

ودعا الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة "منح صناديق الاستثمار أولوية في عملية التنمية الاقتصادية، لاسيما في القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، لتشمل بعد ذلك مجمل القطاعات الأخرى"، لافتاً الى، أن "صناديق الاستثمار تمثل حلاً ناجعاً لمشاكل التمويل التي يعانيها الاقتصاد الوطني، فضلاً عن دورها الكبير في تنمية القطاعات الإنتاجية وتشغيل المشاريع الستراتيجية الكبرى المتوقفة حالياً وتمكينها من الربح وتحقيق أعلى درجات الجدوى للاقتصاد المحلي".

وأكد حبيب، أن "تفعيل المشاريع عبر صناديق الاستثمار يؤدي أيضاً إلى تنمية قطاعات مساندة كالنقل، إلى جانب توفير فرص العمل لشريحة واسعة من الشباب العاطل"، مشدداً، على أهمية "خصخصة الشركات العامة لاسيما الصناعية وتحويلها إلى مساهمة بعد تفعيل دورها الإنتاجي عبر اعتماد صناديق الاستثمار السيادية، لاسيما أن الكثير من دول العالم اعتمدت ذلك وحققت أهدافاً ايجابية تناغمت والطموح في تحقيق تنمية مستدامة".

وتابع حبيب، أن "الصناديق السيادية تعمل بطريقة تمويل مصنع أو شركة ومن ثم طرح أسهمها في السوق المالية لتشجيع الإقبال عليها بعد أن تصبح شركة رابحة"، مستدركا بالقول، "لكن ليس جميع المستثمرين في هذا المجال لديهم الخبرة الكافية، لذلك يساعد تفعيل صناديق الاستثمار في تطوير العمل في سوق العراق للأوراق المالية بعد أن يتم تحويل الشركات إلى مساهمة وعرض أسهمها في البورصة أمام المستثمرين، كما يساعد في رفع رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في البورصة التي بدورها تعد مكسباً للاقتصاد المحلي ويحقق جدوى اقتصادية كبيرة للبلد".

ويعاني العراق من الاقتصاد الريعي المعتمد على الصادرات النفطية لتمويل مصروفاته بنسبة تتجاوز الـ96%، فضلاً عن المشاكل التي تواجه المشاريع الاستثمارية في مختلف محافظات العراق.