الإقتصاد نيوز.. بغداد...

قال الخبير المصرفي وعضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب سمير النصيري ان سوق العراق للأوراق المالية هو سوق اقتصادية تهدف الى تنظيم ومراقبة الاوراق المالية بين البائعين والمشترين وفقاً لقواعد وتعليمات خاصة خاضعة لقانون السوق رقم (74) لسنه 2004 من اجل جذب الاستثمارات غير المباشرة، الوطنية والأجنبية، بما يدعم ويساهم في زيادة التكوين الرأسمالي في الاقتصاد الكلي.

يبلغ عدد الشركات المساهمة في سوق التداول (96) شركة عراقية  يشكل القطاع المصرفي 64% من مجموع الاسهم والقطاعات الاخرى تشكل 36% من مجموع الاسهم.   

لقد تأثر سوق العراق للأوراق المالية تأثراً كبيراً بالركود الاقتصادي والازمة المالية التي يعيشها الاقتصاد العراقي منذ عام 2014 بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط عالمياً، وتكاليف الحرب على الارهاب، وتراكمات اقتصادية اخرى ادت الى هبوط نسبة النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى (0,5%) وارتفاع نسب البطالة الى 50% والفقر الى 25% والتضخم الى 2% وانخفاض نسبة الادخار لدى البنك المركزي العراقي الى حدود 20%.  كما ارتفعت نسبه الاكتناز من مجموع الكتلة النقدية لدى المواطنين وانعكس ذلك في سوق الاعمال.  كل ذلك ادى الى هبوط اسعار الاسهم للقطاع المصرفي والقطاعات الاخرى في سوق التداول بنسب تراوحت بين (50% – 85%).  ولكي يتم تفعيل دور سوق العراق للأوراق المالية في جذب الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.   يتطلب تأمين عدة عوامل .

وهي قيام الجهات القطاعية المشرفة على الشركات المساهمة في معالجة وعدم التشدد في بعض التعليمات الصادرة عنها.  وعلى سبيل المثال البنك المركزي العراقي ودائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة والهيئة العامة للضرائب والتي تركزت على زيادة الحد الادنى لرأس المال وأثرَّ ذلك على هبوط اسعار الاسهم دون اسعارها الأسمية.  مقابل ذلك من الضروري القيام بدراسات الجدوى الاقتصادية من قبل الشركات المساهمة لزيادة رأسمالها لأوجه استخدام تلك الزيادات واعطاء رأي واضح بصدد ذلك الى هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي العراقي قبل اقرار الزيادات في رأس المال. 

ووضع نظام رقابه ومتابعه وتقييم لأداء الشركات المساهمة وتحديد مكامن الخلل والتقصير ومخالفة القوانين والتعليمات النافذة

وضرورةالتأكيد على قيام الشركات المساهمة لتقديم تقارير الافصاح والشفافية الشهرية والفصلية والسنوية على ان تقدم نتائج اعمالها السنوية في فترة لا تتجاوز 60 يوم من انتهاء السنه المالية.

ولغرض تنشيط دور سوق العراق للأوراق المالية في جذب الاستثمار

واقترح النصيري على اهمية تأسيس مؤسسة ضمان الودائع واصدار التشريع الخاص بها لغرض حماية ودائع المودعين وتشجيع المواطنين على التوجه للمصارف والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها، وتحقيق الهدف المركزي برفع نسبة الادخار على حساب نسبه الاكتناز ومعالجة نقص السيولة في المصارف وانعكاس ذلك على التداول النقدي في السوق.

وتشجيع وتفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي بإقراض المصارف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص 6.5 ترليون دينار لهذا الغرض لتحقيق الهدف الاقتصادي والاجتماعي.  وكذلك قيام المصارف وسوق العراق للأوراق المالية من الاستفادة من اطلاق البنك المركزي للسندات الحكومية بفائدة 8% ولفترة سنتين بغرض تسديد مستحقات المقاولين واعتبارها سندات ضمان لمنحهم التسهيلات المصرفية بكافة انواعها من قبل المصارف اضافة الى تشجيع المواطنين على اقتنائها بهدف سحب السيولة لأغراض التداول النقدي الداخلي.

وشدد استخدام تقنيات النشر الالكتروني لزيادة الاستثمار في سوق العراق للأوراق المالية.

فضلا عن منح شركات الاستثمار المالي حرية تداول اسهمها او اسهم المحافظ التي تديرها بشكل مباشر.

واهمية اعادة النظر بقانون الشركات وقانون سوق العراق للأوراق المالية وفقاً لما هو معمول به في البورصات والاسواق العربية والعالمية.. وتفعيل دور حوكمة الشركات من قبل جميع الجهات ذات العلاقة المدرجة في السوق، وحماية حقوق المستثمرين بالزام الشركات التي تحقق ارباحاً توزيع ما لا يقل عن (50%) من صافي الارباح المتحققة نقداً إلى المساهمين.

وشدد النصيري على اهمية  نشر الثقافة الخاصة بالتداول وواجبات سوق العراق للأوراق المالية وتوعية الجمهور بأسواق المال ودورها في التنمية المستدامة.