الاقتصاد نيوز / خاص
كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي عن أن
اللجنة تدرس طرح قانون جديد لتنظيم عمل المصارف الحكومية، مؤكدة ان القانون سيكون
مكملا للقانون القديم.
وقالت التميمي في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، أن هناك
قانوناً خاصاً بالمصارف الحكومية، وأن هذا القانون قيد الدراسة والمناقشة داخل
اللجنة المالية.
وأضاف التميمي، أن "هذا القانون سيكون مكملاً للقوانين
السابقة الخاصة بالمصارف، وسيكون هذا القانون قانونا موحدا لها".
وتابعت التميمي أن "اللجنة بدأت بالقراءة الأولى
للقانون ولغاية الآن لم يتم الانتهاء منها، كونها تتألف من 22 مادة قانونية وتم
كتابة عدة ملاحظات حولها".
ولفتت التميمي أنه قد تم الطلب من المصارف تقديم
ملاحظاتهم حول القانون"، مبينة أن "اللجنة تعمل على الخروج بقانون بصيغة
جديدة وبنصوص قانونية تخدم الحركة المصرفية بالنسبة للمواطن والحكومة".
A.J
