قال الخبير المصرفي عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب سمير عباس النصيري انه بالرغم من الاجراءات والتعليمات العديده التي اصدرتها الحكومه والبنك المركزي العراقي خلال الاشهر الماضيه من هذه السنه 2016 لغرض اصلاح وتنظيم العمل المصرفي الحكومي والخاص وكان اخرها قرارات الاقالات والتعيينات التي اصدرها السيد رئيس مجلس الوزراء للمدراء العامين للمصارف الحكوميه واطلاق البنك المركزي لاستراتيجيته لغاية عام 2020 الا ان نتائج  الاعمال غير المدققه للمصارف وبشكل خاص المصارف الخاصه تظهر موشرات مخيبه للامال وبعيده عن التوقعات المخططه  والسبب كما هو واضح للمختصين  هو سوء الاداره في بعض المصارف وعدم الالتزام بالتعليمات المصرفيه المركزيه  وتدخل مجالس الادأرات بالادارات التنفيذيه للمصارف الاهليه خصوصا وعدم وجود حوكمه لمجالس الادارات وتصرف بعضا منها كان المصرف الملك الخاص 

لاكبر المساهمين والمشكله هنا ان اغلب اعضاء مجالس الادارات يمتلكون روؤس الاموال ويديرون المصرف بامكاناتهم الذاتيه دون الاعتماد على خبراء ومستشاريين مصرفين وتنفيذيين متمرسين بالعمل المصرفي يضاف الى ذلك ضعف الرقابه الاستباقيه الداخليه من الجهات المعنيه وفي اغلب الاحيان ضعف التشخيص والمحاسبه ايضا مما اربك واضعف العمل المصرفي في العراق اضافه الى الاسباب الخارجيه الاخرى التي اثرت بالاقتصاد العراقي وهي هبوط اسعار النفط والفساد الاداري والمالي والحرب على الارهاب وعدم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي مما يتطلب لمعالجة واصلاح القطاع المصرفي العراقي دعم  حكومي من البنك المركزي وكذلك تدخل ياتخاذ قرارات حاسمه وسريعه لتصحيح جميع المسارات السلبيه اعلاه ومعالجة الخلل في العمل المصرفي العراقي واعادة ثقة الجمهور للتعامل مع المصارف و تحقيق هدف المركزي بزياده نسبه الادخار على حساب نسبه الاكتناز للكتله النقديه وفق لما ياتي:

اولا- دور الدعم الحكومي

تشكيل فريق عمل متخصص يرتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء   وعضوية ممثلين مختصين وخبراء من :

البنك المركزي العراقي

وزارة المالية

رابطة المصارف الخاصة العراقية

خبراء اقتصاديين ومصرفيين يختارهم السيد رئيس الفريق لا يزيد عددهم عن (4) خبراء

يتولى الفريق دراسة ومناقشة الاجراءات التنفيذية للاصلاح المصرفي كخطوة اولى للاصلاحات الاقتصادية التي 

 وكما يأتي :

1-  تعديل القوانين التي تنظم العمل المصرفي وهي قانون المصارف (94 لسنة 2004) وقانون البنك المركزي (56لسنة 2004) وقانون سوق العراق للاوراق المالية (74 لسنة 2004) وقانون غسل الاموال (93 لسنة 2004 ) وقانون الاستثمار وتعديلاته (13 لسنة 2006) وقانون الشركات (21 لسنة 1997 ).

2-  إعتماد سياسة نقدية مالية جديدة تؤدي الى اصلاح شامل وإعادة هيكلة القطاع المصرفي الحكومي والخاص .

3-  وضع السياقات والاليات للتنسيق بين السياستين المالية والتنفيذية .

4-  تفعيل وتنشيط الاشراف والرقابة الاستباقية والرقابة الالكترونية على المصارف وفق اعداد وإصدار تعليمات ولوائح إرشادية تنفيذية جديدة .

5-  تفعيل الدور الحكومي في بناء استراتيجية لتطوير المشاريع الصغرى والصغيرة المتوسطة ووضع وبناء اليات واضخة يشترك فيها القطاع الخاص بشكل فاعل بحيث يمكن أن يتحول من تابع للقطاع الحكومي الى شريك رئيسي ومن ثم الى قائد للسوق .

6-  البدء الاليات و الاجرات الورادة باستراتيجية البنك المركزي العراقي لسنة (2016-2022)   

7-  التركيز على زيادة الائتمان والتمويل والقروض الميسرة وتفعيل توظيف الودائع في أوجه الاستثمار والاعمار ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية.

8-  تطوير تكنلوجيا المعلومات والتقنيات المصرفية الحديثة بكافة اشكالها مع التركيز على الافصاح وشفافية البيانات المالية للمصارف والزبائن .

9-  وضع التعليمات والاليات التي تساهم في تطوير الموارد البشرية المصرفية وبشكل خاص حماية الخبرات او الكوادر المصرفية القيادية بأعتبارها خبرات اقتصادية وطنية بما يساهم في استقرار وتطوير العمل المصرفي

10-  وضع خطة للتصدي للانهيارات المالية التي تعاني منها بعض مصارف القطاع الخاص بسبب ظروف نقص السيولة الحالية وتضررها ماليا ً وماديا ً خصوصا ً في المناطق الساخنة التي تعرضت للارهاب .

11- وضع معايير جديدة لتصنيف المصارف الخاصة وفقا ً للمعايير القياسية الدولية

12-  إعادة النظر بضوابط اختيار أعضاء مجالس الادارة والمدراء المفوضين وتحديد واجبات المجلس بالتخطيط وعدم التدخل في الادارة التنفيذية  للمصارف والتركيز على التخصص الاقتصادي و المصرفي والخبرة للاعضاء وتقليل عدد أعضاءه الى 5 أعضاء فقط واعتماد مستشارين وخبراء مصرفيين مختصين لرفد المجلس والادارة التنفيذية بالمشورة والخبرات علئ ان يرشحهم البنك المركزي العراقي بالتنسيق مع رابطة المصارف الخاصة العراقية 

13– إنشاء صناديق الاستثمار ومساهمة المصارف فيها لتمويل المشاريع الكبيرة والاستراتيجية

ثانيا-  دورالبنك المركزي العراقي   نعتقد ان من الحلول المهمة والاساسية لتجاوز مشاكل القطاع المصرفي العراقي التي تواجهها حاليا اغلب المصارف الخاصة وايضا في مرحلة قادمة ستواجهها المصارف الحكومية هو التفكير جديا من قبل البنك المركزي العراقي ووزارة المالية وبالتعاون مع اللجنة..