عقد معهد التقدم للسياسات الانمائية ،اليوم السبت ندوة تحت عنوان (الاهمية الاقتصادية والدلالات المباشرة) لادخال العملة الالكترونية في التعامل التجاري النقدي .

وحضرالندوة محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ومدير مصرف الرافدين وممثل عن رابطة المصارف الخاصة العراقية وعدد من الاقتصادين والمصرفيين العراقيين.

واعلن محافظ البنك المركزي خلال الندوة التي حضرتها "الاقتصاد نيوز" إن العام المقبل 2017، سيشهد إطلاق العملة الالكترونية بعد إنهاء البنك  من اقامة البنى التحتية اللازمة لتشغيل الدفع الالكتروني من خلال الدينار الالكتروني أوالبطاقات الالكترونية، ما يسهل التعاملات بين مؤسسات الدولة، مبينا أن نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل سيشهد مباشرة العمل في بناية البنك المركزي الجديدة.

ونوه محافظ البنك المركزي بان البلاد تواجه تحديات اقتصادية ,وان تجاوزها مرهون بتحسن أسعارالنفط باعتباره الممول الرئيس لموازنة البلاد،  لافتا الى وجود مؤشرات تدلل على قرب ارتفاع أسعارالنفط في الأسواق العالمية.

من جانبه قال رئيس مجلس الاعمال الوطني داود عبد زاير ،بان الندوة تهدف الى معالجة الخلل الكبير الذي يعاني منه التعامل المصرفي اليوم منوها بان  77% من الكتلة النقدية العراقية مازالت خارج المنظومة المصرفية و23% داخل المنظومة ، مبينا ان ذلك يعني ان اموال الدولة فقط داخل البنوك واموال القطاع الخاص ورواتب الموظفين هي خارج المنظومة المصرفية

 مشيرا الى ان هذه النسبة تؤشرخللا واضحا على الجهازالمصرفي العراقي, داعيا الى ادخال الاموال الى البنوك ،مشددا على ضرورة ان يقوم البنك المركزي العراقي باتخاذ اجراءات فاعلة لاستبدال العملة بالتعامل الالكتروني.

واوضح بان البنك المركزي لديه خطة عمل بسقف زمني محدد /سنتان قادمتان/ تمت مناقشتها اليوم بصورة عملية وقد توصلنا الى رأي ومخرجات جيدة بحيث اصبحت الصورة اوضح لدى الاقتصاديين والمشاركين في الندوة.

من جهته شدد ممثل رابطة المصارف الخاصة العراقية محمد طارق خلال الندوة ،على اهمية  الصيرفة الالكترونية في عمل المصارف وتقديم الخدمات المصرفية المبتكرة من خلال شبكات اتصال الكترونية،مبينا ان ثورة الاتصالات والمعلوماتية ادت الى بروز تغييرات جوهرية في طبيعة عمل القطاع المصرفي والمالي والتجارة الالكترونية خاصة بأستخدام الوسائل الالكترونية وفي مقدمتها الانترنيت .

ونوه بان هذه المنظومة المصرفية تؤدي الى توطين الرواتب للمؤسسات الحكومية والاهلية عبرالمصارف الحكومية والاهلية وبذلك نحد من عمليات الفساد الاداري والتخلص من ظاهرة الفضائيين التي برزت مؤخرا.