ياسر المتولي 

مبادرة قيمة يضطلع بها البنك المركزي العراقي بتخصيصه ترليون دينار للشباب العاطل ليضيف الى مبادراته السابقة والبالغة 6ترليونات ديناركقروض تنموية.

هذه القروض وسيلة فاعلة لتحويل قناعات الشباب عن التشبث بالوظائف العامة والاتكال على الوظائف الحكومية التي باتت لا تستوعب كل الخرجين من جهة كما انها غارقة ببطالة مقنعة وعطابة ليس لها مثيل.

هدف سامي يتطلب التركيز عليه لجعل الشباب يتو جهون للاعمال الحرة والخاصة ، في المقابل فان الدولة ملزمة لتحقيق هذا الهدف دعم وتشجيع الاعمال الحرة والزام مؤسساتها بأعتماد  منتجات الشباب في مشاريعهم الصغيرة.

مشكلة القطاع الخاص المنتج تكمن بالاغراق السلعي واستيراد كل شيئ السؤال ،اما حان الوقت لاصلاح سياساتنا التجارية واحديد الاستيراد؟

ان ثقافة الاعتماد على الدولة لها ما يكرسها منها توفر قانون تقاعد يضمن حقوق الموظف ومستقبله في نهاية الخدمة ما يعني الاسراع بتشريع قانون الضمان الاجتماعي الموازي لقانون التقاعد اذا تعذر دمجهما.

ثم ان انتاجية الموظف والمقدرة بنسب مخجلة هي الاخرى تدفع باتجاه اختيار السعولة لكن مثل هذه الثقافة تجعل الشباب متقاعس ولا يحب العمل ما يتطلب اصلاح انتاجية الموظف ومكافحة الخدر غير المقبول.

اكرر القول ان مثل هذه المبادرات وهي تندرج في معطيات الدولة نحو الاصلاح تتطلب بالمقابل العمل على انجاحها من خلال التصدي. للمنعطفات التي تعمد بعض الادارات وضعها لاعاقة اي تجربة ناجحة .

ان خلاص الدولة من التقاعس تكمن بدفع القطاع الخاص لقيادة الملف الانتاجي والاقتصادي كونه يتعاطى بالجر وفق الانتاجية وهذا ملا تعمل بموجبه الدولة .

نتمنى لمبادرة المركزي بدعم الشباب العاطل ان تحقق اهدافها ومن مستلزمات ومتطلبات النجاح تغيير التعاطي والتعامل مع الوظائف العامة بحزم والاسراع بتحقيق الاصلاح الاداري كونه مكمل للاصلاح الاقتصادي

ثم ان تنفيذ هذه القروض لابد وان يتم بشفافية تامة واليات مبسطة شريطة ذهاب القروض الى الشبابالعاطل وخصوصا الخريجين  باعتماد احصاءيات وزارة التخطيط .من جانبنا سنتابع النتائج للحث على توسيع المشمولين مستقبلا