عزا المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية لتراجع الطلب على السلع الاستهلاكية بنحو يتناسب مع الظرف الاقتصادي الراهن، وفيما عده خبراء اقتصاد "مفيداً للسياسة النقدية ومنسجماً مع تراجع الإيرادات النفطية وضغط الإنفاق الحكومي"، أكدت شركة تسويق النفط (سومو) تصدير ما قيمته مليارين و508 ملايين دولار من الخام خلال شهر حزيران الماضي.

وكان مصدر مطلع أكد، الاثنين (25 تموز 2016)، أن مبيعات البنك المركزي من الدولار بلغت 17 مليار دولار، منذ مطلع العام 2016 الحالي وحتى الآن، مبيناً أنها سجلت انخفاضاً قدره ثلاثة مليارات دولار مقارنة بالمدة ذاتها من العام 2015 المنصرم.

صالح: انخفاض مبيعات البنك المركزي ناجم عن تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية

ويقول مظهر محمد صالح، إن انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة ناجم عن تراجع الطلب الكلي على السلع الاستهلاكية لاسيما المعمرة منها، وبالتالي تراجع استيرادها"، نافياً "علاقة ذلك الانخفاض بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً".

ويضيف صالح، أن "الطاقة الاستيرادية اليوم أقل منها خلال العام 2013، وأن البنك المركزي يبيع العملة الصعبة بحسب السياسة النقدية التي تحقق استقرار سعر الصرف"، عاداً أن "الطلب على السلع يعاني من مرحلة انكماش أدى بدوره إلى تراجع الطلب على العملة الأجنبية". ويؤكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن "انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار طبيعي نتيجة الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد وليست له تداعيات سلبية حادة كما يعتقد البعض"، عاداً إياها "ظاهرة طبيعية تتناسب مع الظرف الاقتصادي للبلد لاسيما أن خزين السلع المعمرة يكفي العراق لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات".

خبير: انخفاض مبيعات مزاد العملة يفيد السياسة النقدية

بدوره  قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان، إن احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية يعتمد على مبيعات النفط التي انخفضت خلال السنتين الماضيتين"، مبيناً أن "البنك المركزي أصبح خلال الأشهر الأخيرة، لا يلبي كل الطلبات التي تأتيه من مزاد العملة، بحسب سياسته النقدية، نتيجة المطالبات المستمرة بتحجيم مبيعات الدولار".

ويرى انطوان، أن "انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية يؤثر في الاستيرادات، وهذه مشكلة مترابطة"، داعياً إلى "تشجيع الاستيرادات الإنتاجية التي تخدم الشركات الصناعية وتشجع العمالة وتعزيز الموارد الوطنية، بدلاً من السلع والبضائع الاستهلاكية".

ويلفت الخبير الاقتصادي الى، أن "انخفاض مبيعات مزاد العملة مفيد للسياسة النقدية في العراق وليس له تداعيات سلبية كما يعتقد البعض، كونه يحتفظ بالدولار لأغراض تنموية لتطوير مختلف قطاعات العمل والإنتاج الصناعي والزراعي وتشغيل الأيادي العاملة للحد من البطالة".

انخفاض مبيعات الدولار ينسجم مع تراجع الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي

من جانبه قال الخبير الاقتصادي أحمد بريهي، إن انخفاض مبيعات البنك المركزي من العملة الأجنبية ثلاثة مليارات دولار ليس كبيراً مقارنة بانخفاض ايرادات الموازنة العامة وواردات العراق من العملة الأجنبية فضلاً عن انخفاض الانفاق الحكومي".

ويضيف بريهي، أن ذلك "الانخفاض جاء منسجماً مع بقية أوجه النشاط الاقتصادي للبلد"، لافتاً إلى أن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي العراقي ليست لها علاقة بكمية ما يبيعه من الدولار".

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن "العملة الأجنبية يمكن أن تصل إلى القطاع الخاص من عشر نوافذ أو حتى عشرين وبالكمية ذاتها"، مؤكداً "عندما تعاقب شركة صيرفة أو تحويلاً مالياً أو مصرفاً، ويتوقف عن التعامل مع نافذة البنك المركزي للعملة الأجنبية، فإن ذلك لا يعني تقليل مبيعات العملة الأجنبية لأن الكمية ذاتها تباع لمصارف أو شركات أخرى".

سومو: صدرنا نفطاً قيمته بـ2.5 مليار دولار في حزيران المنصرم

من جانبه كشف مصدر في شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، عن "تصدير العراق 95 مليوناً و200 ألف برميل نفط خلال حزيران 2016 من المنافذ الجنوبية".

ويقول المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الايرادات النقدية المتحققة من بيع النفط لحزيران الماضي، بلغت مليارين و508 ملايين دولار"، عاداً أنه "جيد إذا ما تم احتسابه على مدار العام بحسب مختصين".

يذكر أن البنك المركزي يبيع الدولار للمصارف في الوقت الحالي للمبالغ المحوّلة لحسابات المصارف في الخارج بسعر (1190) ديناراً لكل دولار، أما سعر البيع النقدي فكان (1190) ديناراً لكل دولار.