أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والإجراءات الحكومية أمّنت مرونة عالية لإعادة تحديد أولوياتها لمواجهة نقص الموارد المادية، عاداً أن ذلك "يخفف" من الضائقة المالية ولا يعني انتهاءها، فيما أكدت اللجنة المالية النيابية التزام العراق بشروط النقد الدولي ومن ضمنها تجميد التعيينات لمدة ثلاث سنوات مقبلة فضلا عن فرض الرسوم والضرائب، وأعلن البنك المركزي العراقي عن شراء رعاية القاصرين والتقاعد العامة ومصرفان حوالات خزينة بقيمة 400 مليار دينار.

وقال مظهر محمد صالح، إن ما ذكره وزير التخطيط عضو خلية الأزمة الحكومية، سلمان الجميلي، بشأن تعدي مرحلة الأزمة الاقتصادية، صحيح كونه يعبر عن رؤية الحكومة بتنفيذ سياساتها الاقتصادية"، عاداً أن "الجميلي كان يقصد أن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي وفر مرونة عالية للاقتصاد العراقي لمواجهة أي نقص بالموارد بالنحو الذي يخفف الضائقة المالية عنه وليس انتهاءها".

وأضاف صالح، أن "الضائقة المالية ما تزال موجودة، لكن مخاطرها قلت نتيجة توافر مسالك سهلة وسبل للتمويل من خلال الاقتراض من صندوق النقد الدولي، وهيكلة الموازنة وضغط النفقات وإعادة تحديد الأولويات"، مبيناً أن ذلك "خفف الأعباء وأمّن للحكومة مرونة في إدارة النشاط الاقتصادي والعجز المالي بنحو أفضل".وكان وزير التخطيط، أكد في (الـ11 من تموز 2016 الحالي)، أن العراق تجاوز المرحلة الاقتصادية الأخطر بعد انتهاء النصف الأول من عام 2016، عاداً أن ثقة العالم بالعراق باتت أقوى وشجعت المجتمع الدولي للتعامل ايجابياً معه بعد حصوله على قرض من صندوق النقد الدولي.

يذكر أن المستشار المالي لرئيس الحكومة، كشف، في (الـ27 من أيار 2016)، عن حصول العراق على "مظلة مالية" دولية تقارب العشرين مليار دولار، نتيجة اتفاقه مع صندوق النقد الدولي.

بدورها أكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، التزام العراق بشروط النقد الدولي ومن ضمنها تجميد التعيينات لمدة ثلاث سنوات مقبلة فضلا عن فرض الرسوم والضرائب.

وقالت التميمي في تصريحات صحفية  ان الازمة المالية التي يشهدها البلد بسبب تدني اسعار النفط جعلت الحكومة العراقية بحاجة ماسة الى القروض الخارجية لسد العجز الحاصل في الموازنة، لكن هذا لا يعني بان نجعل الدولة تعتمد على القروض من دون تفعيل القطاعات الحيوية الاخرى"، مشيرة ان "العراق لديه ديون كبيرة داخلية وخارجية ما زالت في ذمته وغير قادر على تسديدها".وقالت الحكومة العراقية في مذكرة نشرها صندوق النقد الدولي، إنها "ستطبق سياسة تجميد التعيين في معظم القطاعات وتعديل جدول الرواتب وفرض رسوم الكهرباء من أجل زيادة الإيرادات".

وأضافت، أن "النشاط الاقتصادي للعراق انكمش بنسبة 2.4 بالمئة في 2015" متوقعة "نموه بنسبة 10.3 بالمئة في العام الحالي".

وأشارت الحكومة، الى أن "العراق سيقوم بخفض الإنفاق غير النفطي في موازنة 2016 بنسبة 15 بالمئة وسيستدين مليارات الدولارات في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من المتوقع".

وقالت الحكومة في خطاب مرسل لصندوق النقد الدولي في حزيران لطلب الحصول على قرض تحت الطلب إنها "تتوقع الآن خفض العجز إلى 4.9 مليار دولار في 2016 ثم إلى 13.2 مليار دولار خلال الفترة 2017-2019". ونوهت الى ان "مصادر التمويل الأخرى لسد عجز العام الحالي قد تشمل قروضا تتجاوز قيمتها ملياري دولار من البنك الدولي تشارك في ضمانها فرنسا وبريطانيا وكندا وقروض تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة ومقرضين آخرين".

وقالت الحكومة أيضا لصندوق النقد الدولي بحسب المذكرة إنه ملتزم "بالسداد التدريجي" للمستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية بنهاية 2016، وقُدرت المستحقات المتأخرة في العام الماضي بمليارات الدولارات.

من جانبه أعلن البنك المركزي العراقي، عن شراء رعاية القاصرين والتقاعد العامة ومصرفين حوالات خزينة بقيمة 400 مليار دينار، مشيراً الى ان عدد المشاركين في المزاد بلغ اربعة مشتركين.

وقال البنك في بيان لها، ان رعاية القاصرين والتقاعد العامة ومصرفين اشتروا خلال المزايدة العلنية التي اجراها البنك المركزي لصالح وزارة المالية حوالات خزينة بمبلغ 400 مليار دينار"، مشيرا الى ان "مدة الحوالة تبلغ 364 يوما".

وأضاف المركزي ان "رعاية القاصرين والتقاعد العامة ومصرفين اشتروا كامل الحوالة وبأعلى سعر"، مشيرة الى ان "عدد المشاركين في المزاد بلغ اربعة مشتركين".

يذكر ان البنك المركزي العراقي اعتبر كبنك عراقي مستقل بموجب قانونه في 6 اذار 2004 وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الاسعار، وتنفيذ السياسة النقدية وادارة الاحتياطيات الاجنبية وإصدار وإدارة العملة، وتنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقر.