اتهم اقتصاديون، المصارف المكلفة بمنح القروض الحكومية بـ"الالتفاف" على ضوابطها و"عرقلة" منحها، وانتقدوا جهات حكومية لـ"تهميشها" دور القطاع الخاص وخبراء الاقتصاد وعدم التعاون معهم لـ"تجاوز النقص" في إجراءاتها، وفيما اعرب صناعيون عن استغرابهم من تغيير شروط منحها خمس مرات حتى الآن، شكا مواطنون وموظفون من "تعقيداتها" التي تحول دون تحقيق أحلامهم بالحصول على وحدة سكنية.

وقال نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال باسم جميل أنطوان، إن الاتحاد كان جزءاً من مشروع إطلاق قروض المشاريع وأسهم في وضع آلياته وضوابطه بالتعاون مع الجهات المعنية في هيئة المستشارين بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء"، مبينا أن من بين "ضوابط منح القروض تفضيل المشاريع التي تشغل أكبر عدد ممكن من العمالة العراقية لتخفيض نسبة البطالة، وتلك التي تستعمل المواد الأولية الوطنية للحد من الاستيراد".

وأضاف أنطوان، أن "اللجنة ركزت أيضا على الصناعات الإنشائية والجلدية والغذائية والمياه والمشاريع التي تعزز الناتج المحلي وأوصت بأن تبدأ القروض بالمشاريع المتوقفة التي يصل عددها لنحو 30 ألف ما يعني  90 بالمئة من القروض"، مشيراً إلى، أن "توصية أخرى دعت لتشكيل لجنة فنية تسهم فيها المنظمات المهنية مع الدولة وقطاع المصارف للإشراف على منح تلك القروض".

واتهم نائب رئيس اتحاد رجال الأعمال ،المصارف المكلفة بمنح القروض بـ"الالتفاف على الضوابط المحددة وعرقلتها لها وتقديمها مصالحها على المصلحة العامة واعتراض الاتحاد على ذلك"، لافتاً إلى أن هنالك "جهات داخل أجهزة الدولة لا تقبل بالتعاون مع الاتحاد أو إعطاء الفرصة للقطاع الخاص وخبراء الاقتصاد".

وتابع انطوان، أن ذلك "اضطر الاتحاد لابلاغ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حيث أجرى تغييراً كبيراً لتصحيح مسار العملية"، مؤكدا أن ذلك "أدى إلى تشكيل لجنة أخرى وإعداد استمارة جديدة للراغبين بالحصول على القروض"، معربا في الوقت ذاته، عن أسفه "الشديد كون اللجنة العليا لوضع الآليات الخاصة بذلك خلت من ممثلين عن القطاع الخاص".

من جانبه قال عضو معهد الإصلاح الاقتصادي محمد وفيق، إن الرقابة على منح القروض والمشاريع التي سيتم انجازها من أولويات نجاح تلك الخطوة"، مبيناً أن "الموضوع يسير ببطء شديد ويعاني التعثر برغم أنه على الطريق الصحيح".

وأوضح وفيق، أن "قروض المشاريع يمكن أن تحدث نقلة نوعية تسهم بالحد من حجم البطالة العالية جداً في العراق إذا ما سارت بنحو صحيح"، مستدركاً بالقول "لكن ذلك يتطلب فك الألغاز وعلامات استفهام التي تشوبها حالياً وتعرقل منحها أو تبطئ وتيرتها، برغم موافقة مجلس الوزراء عليها وإصدار البنك المركزي تعليماته الأخيرة بشأنها".

وأشار عضو معهد الإصلاح الاقتصادي الى، أن "جعل التقديم للقروض من المصارف القطاعية عبر الانترنت بموجب استمارة الكترونية يمنع الابتزاز والفساد"، مشددا في الوقت ذاته، أن "هنالك نواقص عدة بالعملية مثل وجود اسئلة لا يمكن الإجابة عليها ما دعا المركز لتقديم ملاحظاته بشأنها لتعديلها".

بدوره قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي أحمد بريهي، إن الأداء الإقراضي يعتمد على إمكانية المصارف القطاعية التي يعاني بعضها من عدم قدرة المقترض على السداد"، مؤكدا أنه "ليس هناك مصرفا في العالم يقدم القروض من دون ضمانات".

من جهته أعرب صاحب مصنع للحلويات في بغداد يدعى معتز رياض، عن استغرابه من "تغيير التعليمات الخاصة بمنح القروض الصناعية نحو خمس مرات حتى الآن"، متسائلاً "متى تستقر الجهات المعنية على صيغة نهائية للقروض وتبدأ بمنحها للمستحقين".

من جانبه شكا الموظف في وزارة الاتصالات وحيد حمزة، من الإجراءات والشروط المعقدة التي تجعل من المستحيل على الشباب الحصول على قرض حكومي لتحقيق حلمهم بشراء وحدة سكنية".

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن في (الـ23 من حزيران 2015)، عن إطلاق مبالغ القروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة من قبل المصارف العراقية الخاصة مطلع تموز 2015، وفي حين بيّن أن مبالغ القروض تصل إلى 50 مليون دينار، أكد أن فائدة البنوك لن تتجاوز 5.5 بالمئة.

وكانت خلية الأزمة الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي أقرت، في آب 2015، برنامج الإقراض الذي يموله البنك المركزي العراقي بمبلغ خمسة تريليونات دينار توزع بواقع 33% إلى المصرفين الزراعي والصناعي و 17% لكل من المصرف العقاري وصندوق الإسكان، فضلاً عن تمويل البنك المركزي المصارف الخاصة بمبلغ تريليون دينار لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وكان البنك المركزي العراقي عدّ، في أيلول 2015، أن منح قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة سينمّي الاقتصاد الوطني، وأكدت مصارف أنها ستعيد ثقة المواطنين بها، وفيما دعا خبير لتسهيل مهمة المقترضين عبر آليات "حديثة ومرنة" بعيدةً عن "المحاصصة ومافيات الفساد"، انتقد آخر تقسيمها كونه "لم يراع" احتياجات البلد وأولويات المواطنين.