عقد معهد التقدم للسياسات الانمائية  اليوم السبت  ندوة بعنوان / مستقبل القطاع المصرفي الحكومي  في العراق/

واكد رئيس المعهد النائب في البرلمان الدكتور مهدي الحافظ في مستهل الندوة التي حضرها عدد من المختصين والمهتمين بالشان المالي والاقتصادي والمصرفي  في العراق, على اهمية دورالقطاع المصرفي الحكومي والخاص في تنمية وتطويرالاقتصاد العراقي لما يملكه من موارد مادية وبشريه .

من جانبه استعرض مستشار رئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح تاريخ القطاع المصرفي العراقي الحكومي والانظمة التي يعمل بموجبها حاليا وحجم رؤوس امواله قياسا بموجوداته, والتي لاتمثل سوى نسبة ضئيلة لاتتجاوز اثنان بالمائه .

وتطرق الى المصارف الاهلية منوها بان نسبة رؤوس الاموال الى الموجودات فيها  تكاد تكون متطابقة ,

كما نوه بالعلاقة بين المصارف الحكومية والاهلية واصفا اياها بغيرالمنسجمة في الوقت الحالي , مشيرا الى  ان 45 ترليون دينارعراقي  من اصل 65 ترليون هي ودائع حكومية متركزة لدى مصرفي الرشيد والرافدين ,منوها بان نسبة رأس المال الى الاستثمار في هذه المصارف هو بحدود 34% ,اما الائتمان النقدي فهو بحدود 36 ترليون دينار تقريبا ,29 ترليون منها مودعة لدى المصارف الحكومية ,اما كقروض او استثمارات لدى مؤسسات حكومية , و7 ترليونات فقط لدى المصارف الاهلية .

مقرا بان المصارف الحكومية تتمتع بالسيولة السيادية لان نشاطاتها تعتمد على المؤسسات الحكومية بنسبة 50-54 % والباقي سيولة فائضة .

وبين صالح بان قانون الصيرفة العراقي يفصل الصيرفة التجارية عن مثيلتها غير التجارية وهو مطبق على المصارف الاهلية فقط دون الحكومية ..كما ان المصارف الحكومية لا تتوافق مع قانون رقم 94 لسنة 2004 و تعمل بالصيرفة الشاملة.

واكد صالح الحاجة للحوكمة الجيدة والادارة الرشيدة وفصل الادارة عن الملكية وهي مسألة مهمة لديمومة المصارف وتنميتها.

من جهته اشار رئيس مجلس الاعمال العراقي داود عبد زاير الى اهمية اعادة تنظيم المصارف الحكومية التي تعاني من مشاكل جمة منذ عشرات السنين, منوها بان  استرداد رأس المال والودائع لديها مازال متلكئا لذلك اقترح ايقافها عن العمل مؤقتا واعادة تنظيمها وهيكلتها ووضع رقابة دولية عليها لمراقبة الحسابات وتدقيقها وتنظيم عملها لاعادته للحياة بحلة وادارة جديدة ونظام مصرفي شامل ومتطور,

 وقال /اذا اردنا ان يكون لدينا نظام مصرفي رصين ورؤية  جيدة للاقتصاد العراقي والسياسة النقدية, يجب ان يكون الاقراض من الاحتياطي للمصرف ,وليس من اموال المودعين , كما شدد على الحاجة الى اصدارالدينارالالكتروني من قبل مصرفي الرشيد والرافدين بما يحقق قفزة للاقتصاد العراقي لان الاموال كلها حكومية وبالتالي سيتم السيطرة على الاموال من خلال الدينارالالكتروني والقضاء على الرشوة والمحسوبية وتكون جباية واحدة للدولة وفق هذا النظام .

اما الدكتور ماجد الصوري عضو مجلس ادارة البنك المركزي العراقي فقد اكد ان هيكلة المصارف الحكومية مطروحة منذ عام 2005 ,وفي عام 2008 استلمنا تقريرا اعدته شركة اجنبية بخصوص تقييم المصارف الحكومية /الرافدين والرشيد/ من الناحية التشغيلية والرقابية , وتم بموجبه وضع برنامج متكامل من قبل البنك الدولي ولجنة اعادة هيكلة المصارف الحكومية بدا العمل به منذ شهرمايس 2009 لاعادة الهيكلة من النواحي التشغيلية والادارية والمالية والرقابية.

ولفت الى اكتمال كافة الدراسات واعداد التوصيات بعد شهرين من ذلك التاريخ ,ووضعنا خطة عمل لاعادة الهيكلة, وتزامن معه وضع قانون للمصارف الحكومية ,, الا ان اعادة الهيكلة لم تتحقق الى الان وهو بانتظار ان يرى النور بعد اقراره من قبل اللجنة المشرفة عليه.

واضاف الصوري ان /البنك المركزي العراقي عمل جاهدا لاعادة هيكلة المصارف الحكومية ,لكن لم يجد استجابة من وزارة المالية/ . 

وشدد على ضرورة وجود توافق سياسي -  تنفيذي للحصول على نظام مصرفي رصين والخلاص من المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع المصرفي والتي تعاني منها المصارف الحكومية المتخصصة ايضا .

واكد ان وجود نظام مصرفي شامل هو احد ابرز شروط تطوير النظام المصرفي, فبدونه لا يمكن ان يتطورالاقتصاد ,كما لايمكن خصخصة اي مؤسسة من دون هيكلتها .. لذا وجب اعادة الهيكلة ومن ثم الخصخصة جزئيا اوكليا وفق المقتضيات .

وانتقد الصوري المصارف المتخصصة بسبب عدم تفاعلها مع قرارات البنك المركزي الذي خصص 5 ترليونات دينار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة منوها بان هذه الاموال في حالة صرفها ستؤدي الى تقليل الانكماش الحاصل في النفقات الحكومية .

M