الاقتصاد نيوز / خاص

أكدت لجنة الخدمات والأعمار النيابية، أن الوضع الأمني والسياسي الذي يشهده البلد عرقل تنفيذ المشاريع وإقرار القوانين الخدمية.

وقال رئيس اللجنة ناظم الساعدي في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، أن ما شهده البرلمان من عرقلة لعمله، فضلا عن الوضع السياسي والحرب ضد داعش أدى إلى عرقلة المشاريع الخدمية، مبينا أن لدى لجنة الخدمات الكثير من القوانين إلا إن أوضاع البلد حالت دون إقرارها.

وأضاف إننا بحثنا مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أزمة السكن في البلد، وأهم شيء يمكن معالجتها من خلاله هو الاهتمام بالاستثمار فالمشاريع السكنية تكون عبر الاستثمار.

وأشار إلى إن لجنته "ستحضر البرامج لبحث أزمة السكن والمشاريع المتلكئة فضلا عن القوانين المهمة".

وكانت وزارة التخطيط، أكدت في السابع من تموز الجاري، عزمها على تقويض أزمة السكن من خلال الاعتماد على إستراتيجية مكافحة الفقر بالعراق وبحسب النسب السكانية في المحافظات.

A.J