أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص في بلديَّة العوجة بمُحافظة صلاح الدين.
وأفادت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "بأنَّ الفريق الذي انتقل إلى بلديَّة العوجة كشف عن قيام الأخيرة بتخصيص قطعة أرضٍ لشقيقة مدير مكتب محافظ صلاح الدين على الرغم من عدم استيفائها للشروط القانونيَّـة".
وأضاف البيان، إن "فريق التحرّي، بعد إجراء التحرّي والاستيضاح وتدقيق الأوليات وربط إجابات الدوائر ذات العلاقة، توصَّل إلى قيام مُوظَّفي البلديَّة بتخصيص قطعة الأرض المذكورة ضمن شريحة المُوظَّفين في محضر تخصيص قطع الأراضي السكنيَّـة للعام ٢٠٢٣، بناءً على المحسوبيَّـة، وخلافاً للضوابط والتعليمات"، لافتاً إلى أنَّ "المعاملة غير مُستوفيةٍ للشروط والضوابط، فضلاً عن عدم ربط كتاب عدم استفادة الزوج، مُنبّهاً إلى عدم إدخالها ضمن استمارات المُفاضلة بين الشرائح الأخرى الأمر الذي تسبَّب بحرمان مُوظَّفين آخرين مُستحقّين".
وأوضح أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر إصدار أمر استقدام بحقّ رئيس وأعضاء لجنة تدقيق معاملات تخصيص الأراضي للشرائح المشمولة بالتخصيص (ثلاثة مُتَّهمين)، استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات".
