افاد مدير عام الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي احسان الياسري بان المشاكل التي تعانيها الدولة كضعف السيولة او عجز الخزينة العامة ادت الى ان يخفف البنك المركزي والجهات ذات العلاقة من عسرة اصحاب المشاريع من المقاولين الدائنين بعد اقتراضهم الاموال من المصارف.

الياسري اضاف, ان العسرة المالية التي تواجه البلد جعلت الحكومة تتلكأ في دفع مستحقاتهم ما جعلهم مدينين للمصارف وبالتالي تزامن ذلك مع عجز السيولة في دفع مستحقات الزبائن.

واوضح الياسري ان البنك المركزي تدارك هذا الموقف وقرر  بالتنسيق مع الحكومة ،اصدار سندات لحساب الدائنين بحجم مديونية الحكومة للمقاولين والمتعاقدين معها وبحدود 7 ترليونات و500 مليار دينار ، موضحا ان ما حدث هو اصدار بحدود 40 بالمئة من هذه المديونية سندات سيادية مكفولة من الحكومة ومدتها 3 سنوات وبفائدة 5 بالمئة.

وأشار الى ان وزارة التخطيط  بدورها ستكمل قاعدة البيانات والمعلومات قريبا وتدفعها الى البنك المركزي الذي كلف بادارتها، كما ان وزارة المالية تعد ممثلا عن الحكومة، فعندما يطلب احد المقاولين مبلغ ملياري دينار كونه نفذ مقاولة لجهة حكومية سيأتي ملبغ المليارين بكتاب من وزارة التخطيط ، والبنك المركزي سيصدر سندا بنسبة 40 بالمئة من مبلغ المليارين اي سوف نصدر لها سندا بحدود 800 مليون دينار وهو سند حي.

وتابع الياسري تم تخصيص ثلاثة مصارف حكومية ( مصرفي الرافدين و الرشيد ، والمصرف العراقي للتجارة) للتعامل مع هذه الوجبة وطلبنا من هذه المصارف ان تخصم هذه السندات بفائدة ، لافتا الى ان هذا القرار يعد من اهم القرارت التي اتخذت بعد العام 2003 من قبل السلطتين المالية و النقدية لحل مشكلة كبيرة لدائني الحكومة.

«مارشال العراق»

ولفت الياسري الى ان مشروع «مارشال العراق» ، الذي يمثل مبادرة البنك المركزي لدعم سيولة المصارف في الاقراض لدعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المستثمرين وتعزيز السيولة لديها للاقراض، تضمن مبادرتين الاولى تخصيص ترليون دينار تعزز سيولة المصارف الاهلية لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وهذه التريليونات دينار تذهب الى المصارف حيث يتم منح الزبائن قرضا بمبلغ لا يتجاوز 50 مليون دينار لمختلف الاحيتاجات ، ويقوم البنك المركزي بدراسة هذه المعاملات ويودع بحساب المصرف 270 مليون دينار وتسمى تعزيز سيولة وبعض المصارف اقترحت علينا ان نعطيها سلفة مقدما وتم اعطاؤهم السلفة.

دعم المشاريع

ويضيف الياسري اما الاجراء الثاني فهو لدعم المشاريع المتوسطة والكبيرة بتخصيص 5 تريليونات دينار وهذا المبلغ يشمل القطاعات الانتاجية كالزراعي و الصناعي و الاسكان وتم توزيع هذا المبلغ لدعم سيولة المصارف الزراعي و الصناعي والعقاري وصندوق الاسكان مشتركا حيث اخذوا ترليونا و600 مليار دينار.

 وتم اطلاق هذا المشروع ووضعنا مدد محددة لا تزيد في اقصى الحالات عن 45 يوما ويجب ان يقرض المصرف زبونه ، وقد اخذ البنك المركزي على عاتقه محاربة كل اشكال الفساد لكي نضمن عدم الاساءة لهذه الجهود وألا تتبعثر هذه الاموال كونها اموال الشعب ، كما لدينا دراسة تتناول مشاريع 

الشباب.