قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج ائتماني جديد تحت الطلب للعراق لأجل ثلاث سنوات قيمته 5.34 مليار دولار من أجل دعم جهود بغداد في مواجهة أسعار النفط المنخفضة وضمان الاستمرارية في خدمة الديون.

وأضاف الصندوق في بيان أن الموافقة ستسمح بالصرف الفوري لنحو 634 مليون دولار بموجب البرنامج. كان العراق حصل في يوليو/ تموز 2015 على حوالي 1.24 مليار دولار بموجب البرنامج السابق لأداة التمويل السريع.

وأشار إلى أن السلطات العراقية تعهدت بالحفاظ على ارتباط عملتها بالدولار وخفض الإنفاق الرأسمالي غير الفعال مع حماية الإنفاق الاجتماعي. وقال إن إصلاح إدارة المالية العامة سيضع الحكومة في موقف أفضل لمحاربة متشددي تنظيم الدولة الإسلامية والتغلب على أسعار النفط المنخفضة.

وقال مين تشو نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد في بيان "الاقتصاد العراقي تضرر بشدة من الصدمة المزدوجة الناتجة عن هجمات تنظيم الدولة الإسلامية والهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية.. السياسات التي أعدتها السلطات للتعامل مع هذه الصدمة المزدوجة مناسبة".

وأضاف تشو إن متأخرات خارجية ضخمة متراكمة على العراق لشركات النفط الدولية ومتأخرات الديون المحلية في 2015 "شيء يؤسف له" ويجب تخفيضها. ويلزم البرنامج العراق أيضاً بأن يتخذ خطوات مهمة لتعزيز قوانين مكافحة الفساد ومنع غسل الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب.