قال وكيل وزير النفط العراقي محمد خضير، اليوم الاثنين، إن بغداد تقوم بإصلاح خط أنابيب قد يسمح لها بإرسال 350 ألف برميل يومياً إلى تركيا بحلول نهاية الشهر، وهي خطوة من المرجح أن تثير غضب حكومة إقليم كردستان، وفق رويترز.

ومن شأن إعادة فتح خط أنابيب كركوك-جيهان، الذي تم إغلاقه لمدة عقد من الزمن، أن يوفر طريقاً منافساً لخط أنابيب من إقليم كردستان تم إغلاقه منذ نحو عام مع تعثر المحادثات بين بغداد وحكومة إقليم كردستان بشأن استئناف الصادرات.

وترى بغداد أن اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين الأكراد والشركات الأجنبية التي تستخدم خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان، غير قانونية.

وستطلب الحكومة الفيدرالية في بغداد من شركات النفط التفاوض معها لبيع نفطها عبر خط الأنابيب الذي تم إحياؤه إلى تركيا، مما قد يثير غضب الأكراد الذين يعتمدون بشكل شبه كامل على عائدات النفط.

وتوقفت الصادرات عبر خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 960 كيلومتراً في 2014 بعد هجمات متكررة شنها تنظيم «القاعدة». وكانت تمثل ذات مرة نحو 0.5 في المائة من العرض العالمي.

وقال وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير لـ"رويترز" إن "أعمال الإصلاح مستمرة وتم الانتهاء من محطة ضخ رئيسية للنفط الخام مع مرافق تخزين. ومن المرجح أن يكون خط الأنابيب جاهزاً للعمل ولاستئناف التدفقات بحلول نهاية هذا الشهر".

وأضاف أن إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال إنشاء محطة ضخ أساسية ستكون المرحلة الأولى من العمليات لإعادة خط الأنابيب إلى طاقته الكاملة.

وتم إيقاف خط الأنابيب التابع لحكومة إقليم كردستان في 25 مارس (آذار) 2023، بعد أن قضت محكمة تحكيم بأنه انتهك احكام معاهدة عام 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من المنطقة الكردية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي دون موافقة بغداد.

وتعثرت المفاوضات لإعادة تشغيله بعد أن قدمت تركيا وحكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية مطالب متضاربة.

وقال اثنان من مسؤولي النفط العراقيين ومستشار حكومي للطاقة، تحدثوا لـ«رويترز» شرط عدم الكشف عن هويتهم، إن بغداد رفضت مطلباً كردياً بأن تدفع الحكومة الفيدرالية رسوم عبور قدرها 6 دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية «روسنفت»، التي تمتلك جزئياً خط الأنابيب.

وقال بهجت أحمد مستشار الطاقة في إقليم كردستان، الذي اطلع على تفاصيل المحادثات، إن مسؤولي وزارة النفط العراقية أبلغوا فريق التفاوض الكردي أنهم يرون أن الاتفاق بين حكومة إقليم كردستان و«روسنفت» غير قانوني وينتهك القوانين العراقية النافذة.

ولم يرد متحدث باسم حكومة إقليم كردستان على طلبات "رويترز" للتعليق.

الحاجة المتبادلة

وعلى الرغم من التوترات بين الأكراد وبغداد، فإن الجانبين يحتاجان إلى بعضهما بعضاً. وساعدت الأحزاب الكردية السياسيين العراقيين على الوصول إلى السلطة، وساهمت بغداد في دفع رواتب الموظفين الحكوميين والمقاتلين الأكراد.

وتتدفق صادرات حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب تابع لحكومة إقليم كردستان إلى فيش خابور على الحدود الشمالية للعراق، حيث يدخل النفط إلى تركيا ويتم ضخه إلى ميناء جيهان على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وقالت ثلاثة مصادر من شركة نفط الشمال التي تديرها الدولة إن ضخ النفط الخام بدأ مطلع الأسبوع الماضي لفحص أجزاء من خط الأنابيب الذي يمر داخل الأراضي العراقية ووجدت تسرباً في بعض الأجزاء.

وقامت الطواقم الفنية التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط بتسريع عمليات الإصلاح لإصلاح الأجزاء المتضررة التي تمتد من كركوك عبر محافظتي صلاح الدين والموصل إلى المنطقة الحدودية مع تركيا.

وقال مسؤولا النفط العراقيان ومستشار الطاقة الحكومي إن الاتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن عمليات خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا (ITP) تم تمديده في عام 2010 لمدة 15 عاماً وسينتهي في منتصف عام 2025.

وقال مستشار الطاقة الحكومي إن استئناف العمليات في خط الأنابيب القديم ستتم مناقشته كجزء من المحادثات لتمديد اتفاقية (ITP).