تتوجَّه لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب لمنع استقدام العمالة من بعض الدول.
وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة جاسم العلوي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز": إنَّ مشكلة توافد عدد كبير من العمالة الأجنبية إلى العراق تكمن في "نوافذ" استحصال الموافقات الخاصة بذلك، من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية.
وأضاف أنَّ اللجنة شخّصت المشكلة وستعمل على إعداد ضوابط في استقدام الأيدي العاملة من دول يمكن أن تثق بمواطنيها الراغبين بالعمل في العراق، ومهيأة ومعدة بشكل صحيح لذلك، وقد تصل تلك الضوابط والإجراءات إلى منع استقدام العمالة من الدول التي على مواطنيها مؤشرات وشوائب، إلا أنَّ بعض الجهات تعمد إلى جلب الأيدي العاملة منها لرخص ثمنها.
وأضاف أنَّ العراق لا ينكر المنفعة الاقتصادية التي تأتي من استقدام تلك الأيدي من ضرائب وإيرادات يمكن أن ترفد الموازنة، إلا أنَّ استقدامها يجب أن يكون وفق شروط وضوابط وتنسيق بين الوزارات المعنية، دون أن تشكل أي خطر على الأيدي العاملة العراقية وتؤدي لارتفاع مستوى البطالة في البلد.
