تدارس عدد من المختصين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص سبل النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال البحث في اجراءات سريعة لعمل حقيقي باتجاه تعدد الموارد الاقتصادية وابعاد الاقتصاد الوطني عن الصفة الريعية التي تلازمه منذ عقود.

ابراهيم بغدادي رئيس المجلس الأقتصادي العراقي استعرض خلال ندوة عقدها مجلسه اهم الانشطة ثم وقف عند رؤية المجلس بشأن تعدد الموارد المالية للدولة التي طالبت بضرورة العمل الجماعي لتفعيل الانتاج المحلي الصناعي والزراعي، كما ركزت رؤية  المجلس على ضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والتعجيل بعملية الخصخصة التي يخاف الجميع التحدث فيها، فيجب أن تكون هنالك أرادة حكومية ونيابية وقرارات شجاعة من أجل تحويل وبيع المعامل والمصانع الحكومية الخاسرة الى القطاع الخاص لتكون مؤسسات رابحة تساهم في رفد المنتوج والناتج الوطني.

بغدادي قال: ان المحور الآخر لتعدد الموارد يتمثل باصلاح النظام الضريبي الذي يعد واحداً من أهم الآليات التي اذا مانفذت وتم اصلاحها فأنها ستساهم بشكل فعال في دعم وتنشيط الاقتصاد العراقي لكون المصارف مثل الدم الذي يسري في جميع عروق الجسم إضافةً الى ضرورة تخفيض الفوائد على القروض والتسهيلات المصرفية .

الدكتور عادل عبد المهدي تحدث خلال الندوة قائلاً: لابد من احداث نقلة مهمة في سوق العمل الوطنية، منبها الى اهمية القطاع الخاص الذي يجب ان ينظر اليه ندا وليس تابعاً للقطاع العام، كما ركز على دور المصارف في تنشيط الاقتصاد ودورها الريادي في التنمية، مبينا اهمية تثقيف وتشجيع عملية الادخار وإعادة الاقراض بفوائد بسيطة حتى وان تحملت الدولة جزءاً من هذه الفوائد بهدف تنشيط قطاعات معينة ولابد من إعطاء الدور للقطاع الخاص والتعامل معه على انه شريك في البناء الاقتصادي. 

اما د. علي العلاق محافظ البنك المركزي فتناول دور البنك المركزي العراقي في تحريك الاقتصاد وخلق التوازن المالي والاقتصادي وتناول موضوع السندات الحكومية، لافتا الى ان الفائدة التي أعطيت على المبالغ المتأخرة لدى الحكومة لم تكن منصفة وكان لابد ان تكون هذه الفائدة بحدود 12 بالمئة الا ان الحكومة أعطت فقط 5 بالمئة وفي هذه حالة خصم السندات لغرض تحويلها الى نقد لدى المصارف فان حامل السند سوف يخسر ٥ بالمئة فقط.

وتطرق الى ان 92  بالمئة من الموازنة هي من ايرادات النفط و8 بالمئة فقط من باقي الموارد المحلية الاخرى والتوازن الاقتصادي المستدام يفرض ان يكون هناك توازن بين الإيرادات والمدخولات وفي حالتنا هذه فان 8بالمئة فقط تعد موارد مستدامة.

الخبير الاقتصادي علاء العتابي اثنى على النقاشات المباشرة للقطاع الخاص مع ممثلي الحكومة ودورها في خلق علاجات ناجعة لمعظم المشاكل التي تربك سوق العمل في العراق، لاسيما وان جميع الاطراف مؤمنة بدور القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد العراقي وتقع عليه المهمة الاكبر في ادارة جميع المفاصل الانتاجية والخدمية.

ولفت الى ان القطاع الخاص يملك مفاتيح التنمية الاقتصادية ويحتاج الى تعاون فعلي مع الجهات الحكومية لتحريكها بالاتجاه الذي يحقق الجدوى الاقتصادية للبلد عبر توفر البيئة المثالية للعمل بعيدا عن التعقيد والبيروقراطية التي تستنزف جهوده. 

وتحدث النائب عبد الكريم النقيب عن ضرورة دعم القطاع الخاص لما له من دور مهم بتحريك عجلة الانتاج والنهوض بمفاصلها في جميع الميادين الانتاجية والخدمية، لاسيما ان العراق يملك مقومات النهوض الاقتصادي الرئيسة والمتمثلة بالموارد الطبيعية والثروة البشرية التي يمكن توظيفها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.