قال وزير المالية التركي محمد شيمشك الاثنين، بعد الانتخابات المحلية التي جرت أمس الأحد إن تركيا ستواصل تطبيق برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل بشكل حاسم مع التركيز بشكل رئيسي على خفض التضخم وتحقيق النمو المستدام.

كما كتب في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الحكومة ستعطي أولوية لتوفير النفقات من خلال وضع ضوابط للإنفاق العام بالإضافة إلى سياسة التشديد النقدي والقروض الانتقائية وسياسة الدخل، من أجل الهبوط بالتضخم لما دون العشرة بالمئة.

ورفع المركزي التركي حتى آخر اجتماع له معدلات الفادئة بمقدار 41.5 بالمئة من 8.5 بالمئة منذ يونيو الماضي، بعد فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو الماضي والتحول نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

وكان معدل التضخم قد ارتفع في تركيا مجددا خلال فبراير، مسجلا 67.1 بالمئة على أساس سنوي في مقابل 64.9 بالمئة في يناير.

وهبطت الليرة التركية بعد أن تعرض الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان لهزيمة مفاجئة في الانتخابات المحلية الأحد، واحتفظ حزب المعارضة الرئيسي في تركيا بسيطرته على المدن الرئيسية وحقق مكاسب كبيرة في أماكن أخرى خلال الانتخابات المحلية التي جرت الأحد، مسببا صدمة كبيرة للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي كان يضع نصب عينيه استعادة السيطرة على تلك المناطق الحضرية.

وانخفضت الليرة بـ 0.2 بالمئة إلى 32.4295 للدولار، مسجلة مستوى تاريخي منخفض، بحلول 1024 بتوقيت غرينتش، وسط تداولات ضعيفة بسبب عطلة عيد الفصح في العديد من الأسواق الأوروبية. وفقدت العملة نحو 9 بالمئة من قيمتها حتى الآن هذا العام، وهو ثاني أكبر انخفاض في قيمة العملة بين نظيراتها في الأسواق الناشئة بعد البيزو التشيلي.