أعلن وزير البيئة نزار ئاميدي، الأحد، عن تأسيس الشركة الوطنية لاقتصاديات الكربون، فيما أشار الى العمل على تنظيم عمل استثمار عوائد الكربون من المشاريع النظيفة.
وقال ئاميدي في مؤتمر صحفي، للإعلان عن الفرصة الاستثمارية لمعالجة النفايات وإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة النهروان، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إننا "أمام تجربة وعمل متميز يدخل ضمن تنفيذ فقرات البرنامج الحكومي وضمن أجندة حكومة الخدمة الوطنية، حيث نحضر اليوم تنفيذاً حقيقياً وعملياً لتحويل النفايات الى طاقة والذي يمثل تطلعاً لطالما طالبت وزارة البيئة به ليس فقط لإبراز الوجه الحضاري لمدينة بغداد بتاريخها وأصالتها وتقليص حجم النفايات فيها ولكن للحفاظ على الصحة العامة من زيادة انتشار الأمراض الانتقالية والوبائية".
وأضاف أن "المشروع يتماشى مع التوجهات الوطنية والعالمية بتنويع الاقتصاد في البلد وتشجيع الطاقات المتجددة وخفض الانبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية ويسهم في تنفيذ جزء من التزامات العراق الدولية بموجب اتفاق باريس ويدعم الجهود المتميزة لاستدامة الطاقة وتعويض النقص الحاصل بالإضافة الى الاستفادة من اقتصاديات الكاربون والحصول على الدعم الدولي"، لافتاً الى "أننا شهدنا في السنوات الأخيرة تزايداً كبيراً في حجم النفايات نتيجة زيادة عدد السكان وزيادة فعالياتهم لا سيما في بغداد، وانعكس هذا على زيادة المكبات والمطامر غير الصحية والتي بعضها يعمل خارج المحددات البيئية وخارج السيطرة".
وذكر أن "ذلك دفع بالحكومة الى وضع حلول عاجلة وناجعة للتخلص من هذه المشكلة والتركيز على ملف إدارة النفايات في العراق"، موضحاً أن "التكنولوجيا المتطورة بحرق النفايات حرقاً تاماً هي أحد التوجهات المهمة التي نجني منها، أولاً فائدة بيئية ،وثانياً تسهم في توفير الطاقة الكهربائية".
وبين أن "وزارتنا تعمل بشكل متسارع لتنظيم عمل استثمار عوائد الكربون من المشاريع النظيفة، وتم تأسيس الشركة الوطنية لاقتصاديات الكربون مؤخرا في وزارتنا"، لافتا الى أن "الشركة ستسهم بتعزيز الاقتصاد الأخضر والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع التكنولوجيا الحديثة والتداول بسندات الكربون".
وأكد أن "وزارة البيئة تبارك هذا الإنجاز المتميز وتدعم الجهود الخيرة التي بذلت من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار وكذلك أمانة بغداد ووزارة الكهرباء"، موضحاً أنها "ستعمل على مراقبة التنفيذ ومواصلة العمل في هذا النوع من المشاريع عن قرب استناداً الى مهامها الرقابية والمحددات الوطنية المعتمدة".
وأعرب عن تطلعه لأن "يشمل هذا المشروع المهم كافة أرجاء الوطن لإرساء مفاهيم جديدة في ادارة هذا الملف المهم ولتطبيق مفاهيم الادارة الرشيدة للنفايات".
