الاقتصاد نيوز...

صدرللخبير المصرفي سمير عباس النصيري كتابة الجديد الموسوم   (اصلاح القطاع المصرفي الخطوة الاولى للاصلاحات الاقتصادية في العراق) وقد ذكر الكاتب في مقدمة الكتاب عرضآ لما تضمنه من الفصول وهي منهج اصلاحي واقعي للقطاع المصرفي العراقي

عرض الكتاب والسيرة العلمية للكاتب

صدر القانون رقم 12 لعام 1991 والذي اجاز للبنك المركزي العراقي السماح للشركات الخاصة المساهمة بممارسة الصيرفة الشاملة وترخيص تأسيس مصارف خاصة برؤوس اموال تعود للقطاع الخاص العراقي بهدف اعطاء دور للقطاع الخاص المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني اثناء فترة الحصار الاقتصادي على العراق واصبحت الحاجة ماسة بان يلعب القطاع الخاص المصرفي دورا مرسوما له ضمن نظام اقتصادي مركزي وهي تجربة كان لها اسبابها ومبرراتها الموضوعية والذاتية وقد ازداد عدد هذه المصارف وتطورت انشطتها من سنة الى اخرى بالاشتراك مع القطاع المصرفي الحكومي حتى بلغت نسبة مساهمتها في التنمية الاقتصادية وفي الناتج المحلي الاجمالي بحدود 8% في عام 2013 بالرغم من ان هذه النسبة هي متواضعه بالقياس الى الدول المجاوره والمعدلات القياسية الصادرة عن البنك الدولي لمساهمة القطاع المصرفي في التنمية . ولكن الظروف السياسية والامنية والاقتصادية التي مر بها العراق منذ 2003 ولحد الوقت الحاضر ادت الى حصول ازمات واخفاقات في العمل المصرفي بسبب التحديات والمحددات والمعوقات التي عانى منها القطاع المصرفي العراقي خلال تلك الفترة يضاف الى ذلك ان المصارف لم تلقى الدعم الحكومي المطلوب وعدم اعطاءها المرونات اللازمة للعمل المصرفي والسياسة المتشددة للبنك المركزي العراقي في تعليمات واليات تطبيقات السياسة النقدية بالرغم من ان هذه السياسة قد ساهمت بشكل او باخر في تحقيق الاستقرار النقدي والحد من التضخم الجامحوالمحافظة على سعر صرف متوازن للدينار العراقي بالرغم من التقلبات في السوق النقدي والمضاربات وكذلك تمكن البنك المركزي من بناء احتياطي نقدي اجنبي جيد ساهم مساهمة جيدة سابقا وحاليا في كونه غطاءا اميناً للعملة المحلية والضمانه لعدم الانهيار الاقتصادي الشامل وخلال عامي 2014 و 2015 تعرض العراق الى ازمات اقتصادية حرجة بسبب هبوط اسعار النفط عالميا وتحمله نفقات الحرب على الارهاب ادى الى ان يعيش البلد ازمة سيولة خانقه وذلك لاعتماد العراق في موارده السنوية على النفط كمورد اساسي يشكل 93% من مجموع الموارد الاخرى وعدم وجود صندوق سيادي ( احتياطي حكومي ) اسوة ببعض الدول المنتجه والمصدرة للنفط . مما ادى الى حصول اهتمام مركزي للحكومة بالتنسيق مع القطاع الخاص سبقتها مطالبات شعبية بالاصلاح ساهمت باعلان حزمة اصلاحات اقتصادية طموحة لغرض تجاوز الازمة الاقتصادية والمالية الحالية وبالنظر لانه بدون بناء قطاع مصرفي سليم لا يمكن بناء اقتصاد وطني سليم لذلك نعتقد انه لكي نتجاوز ازمتنا الاقتصادية والمالية لابد ان يتم اصلاح القطاع المصرفي العراقي لانه الخطوة الاولى للاصلاحات الاقتصادية لذلك فكان ما تضمنه هذا الكتاب الذي بين ايديكم من دراسات ورؤى وافكار ومقترحات ومعالجات على طريق الاصلاح المصرفي السليم حيث يتناول القسم الاول يتكون من ثمانية فصول تتحدث عن الاصلاح المصرفي وفقا للظروف الموضوعية والذاتية الحالية والتي يمر بها بلدنا والحلول والمعالجات التنفيذية والواقعية اخذين بنظر الاعتبار الواقع الحالي والسياسات المعتمده وتحليلها وصولا الى الاصلاح المطلوب والقسم الثاني يتكون من ثمانية فصول تتحدث عن اصلاح القطاع المصرفي وفقا للمنهج الاقتصادي للبرنامج الحكومي للسنوات 2014-2018 والنافذ حاليا والذي تحاول الحكومة والقطاع الخاص تفعيله وتنفيذه ضمن البرنامج الزمني المحدد له . املين ان نكون قد ساهمنا في تفعيل تطبيق الاصلاحات الاقتصادية والتي هي المنفذ والبوابة الرئيسية لجميع الاصلاحات الاخرى المطلوبة واول هذه الاصلاحات هو اصلاح القطاع المصرفي العراقي وانني اتمنى ان يكون كتابي هذا هو برنامج اصلاحي واقعي ويصلح للتطبيق لان ما ورد فيه هو نابع عن دراسة وتحليل لواقع تعيشه المصارف العراقية في الظروف الاقتصادية الحالية ومقترحات للاصلاح المصرفي وهو الخطوة الاولى للاصلاحات الاقتصادية المرجوه.

السيرة العلمية للكاتب

 الأستاذ سمير عباس النصيري باحث وخبير اقتصادي مختص بالشأن المصرفي اولاً : البيانات الشخصية 

 عنوان العمل :

عمل سابقا/ مستشار مجلس الادارة للشؤون المصرفية ومدير تنفيذي اقدم لمدة10سنوات في المصارف الاهليه العراقيه واكثر من 25سنه في المؤسسات الحكوميه. البريد الالكتروني : Sameer_ alnosery@yahoo.com الهاتف النقال : 07901812833 – 07702968528 ثانياً : الشهادة – بكلوريوس احصاء / كلية الادارة والاقتصاد ( 1973 – 1974 ) / الجامعة المستنصرية . – دبلوم مهني في التخطيط الاقتصادي / معهد التدريب والتطوير / 1978 / وزارة التخطيط العراقية . – دبلوم مهني في التطوير الاقتصادي للدول النامية / منظمة جايكا – اليابان / 1986 ثالثاً : الخبرات العلمية والمهنية • ادارة التخطيط الاستراتيجي الاقتصادي والمصرفي . • ادارة الفروع التجارية والمصرفية . • ادارة العمليات والدراسات المصرفية . • ادارة الائتمان وادارة المخاطرالمصرفية . • ادارة التسويق والعلاقات المصرفية والعامة . • ادارة الاعلام الاقتصادي . • التحضير وادارة المؤتمرات والندوات الاقتصادية والمصرفية المتخصصة. • ادارة تدريب الموارد البشرية المصرفية . رابعاً : النشاط الثقافي والعلمي الكتب المؤلفة والدراسات والبحوث الاقتصادية والمصرفية الصادرة والمنشوره • ساهم باعداد واصدار اكثر من 50 دراسة وبحث اقتصادي ومصرفي اخرها كتباً بعنوان ( التداعيات الاقتصادية في دول الحراك العربي والتجربة العراقية في تطبيقات السياسة النقدية ) و ( اصلاح القطاع المصرفي في العراق التحديات واستراتيجية الاصلاحات ) و ( اصلاح القطاع المصرفي الخطوة الاولى للاصلاحات الاقتصادية في العراق ) طبعت في بيروت – اتحاد المصارف العربية قسما منها منشور ومحفوظ في دار الكتب والوثائق في بغداد / العراق . • ملامح السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي / مجموعة التعليمات واللوائح الصادرة بعد عام (2003 – 2008) . • الازمة المالية العالمية / تحليل الاسباب والتداعيات . • الموجز في الثقافة المصرفية . • تطبيقات السياسة النقدية واصلاح القطاع المصرفي في العراق . • القطاع المصرفي الخاص ( الواقع والتحديات والمعالجات ) . • مساهمة القطاع المصرفي الخاص في التنمية الاقتصادية. • انجازات السياسة النقدية وسياسات الاصلاح المصرفي . • المساهمة باوراق عمل في المؤتمرات الاقتصادية والمصرفية داخل وخارج العراق كباحث ومعقب وخصوصاً التي نضمها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب واتحاد المصارف العربية والجامعات العراقية ورابطة المصارف الخاصة العراقية . • ساهم باعداد البرامج التدريبية والقاء المحاضرات للموظفين العاملين في المصارف الحكومية والخاصة العراقية في مركز التدريب المصرفي . • رئيس هيئة التحرير في مجلة ( صدى الخليج ) المصرفية ( 2009 – 2011 ) . • مدير التحرير في مجلة ( الملف الاقتصادي ) ( 2010 – 2011 ) . • نشر اكثر من 30 مقال اقتصادي ومصرفي في الصحف والمواقع والمجلات العراقية والعربية المتخصصة . خامساً : العضوية في المنظمات الاقتصادية والمصرفية العراقية والعربية والدولية • عضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب . • عضو جمعية الاقتصاديين العراقيين . • عضو غرفة التجارة والصناعة العراقية البريطانية . • عضو الاتحاد الدولي لرجال الاعمال في العراق . • عضو غرفة تجارة بغداد . • عضو نقابة الصحفيين العراقيين . • عضو منتدى بغداد الاقتصادي . • عضو لجنة مستشاري مجلة المصارف العراقية / رابطة المصارف الخاصة العراقية .

سادساً : المؤتمرات وورش العمل والمنتديات • ورشة العمل في القيادة الادارية والحوكمة / بغداد 2012 • التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية المصرفية / الاردن – عمان 2011 • ادارة الجودة الشاملة وتأثيرها على تحسين العمليات المصرفية بيروت 2013 • المؤتمر المصرفي الثالث 2015 بغداد • منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة – بغداد 2013 • ملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي – بغداد 2013 • المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2013 – بيروت • المؤتمر المصرفي العراقي اللبناني / 2014 – بيروت • المؤتمر الصرفي العراقي / 2015 – بيروت • منتدى الاعلام الاقتصادي / 2014 – بيروت • المؤتمر المصرفي الاول 2013 – بغداد • المؤتمر المصرفي الثاني 2014 – بغداد • المؤتمر المصرفي الثالث 2015 – بغداد سابعاً : الشهادات التقديرية والتكريمات • حاصل على اثنا عشر شهادات تقديرية من مؤسسات مالية ومصرفية دولية وعربية وعراقية لمشاركته وجهوده المبذولة في المؤتمرات الاقتصادية والمصرفية العربية والعراقية . • منح 54 شكر وتقدير من الاتحاد المصارف العربية ومحافظ البنك المركزي العراقي السابق والحالي ونائب المحافظ السابق د. مظهر محمد صالح والجهات المعنية بالعمل المصرفي