قالت الحكومة المصرية، الثلاثاء، إنها بدأت سداد متأخرات مستحقة للشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية في البلاد.

وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن الحكومة بدأت "سداد مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في مشروعات البترول في مصر، بإجمالي نحو 20 بالمئة من المتأخرات، وذلك من خلال خطة مُجدولة لسداد جميع المتأخرات تباعا خلال الفترة القادمة".

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على اتخاذ خطوات مكثفة في ملف مستحقات شركات البترول الأجنبية في مصر، وذلك من خلال البدء في تنفيذ آلية مُحكمة تم إعدادها لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، بما يسهم في بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، ويعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي، الثلاثاء، لمتابعة ملف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بمصر، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزيرى البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والمالية الدكتور محمد معيط.

في سياق متصل، استعرض اجتماع مجلس الوزراء موقف تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلية، وكذلك متابعة خطط وأعمال البحث والاستكشاف، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة ورفع كفاءة التشغيل.

كما نقلت رويترز عن مصادر قولها إن مصر قامت بتخصيص ما يصل إلى 1.5 مليار دولار لتسديد جزء من المتأخرات لشركات النفط.