تحدثت منظمة الهجرة الدولية IOM ، عن عوامل وتحديات عدة تقف امام تحقيق انتعاش اقتصادي داخلي مستقر للعراق من بينها التوترات الإقليمية والدولية وزيادة أسعار المواد الغذائية وتقلبات أسعار سوق النفط العالمية وما لذلك من تأثير سلبي على نمو وتوسع مشاريع القطاع الخاص، موصية بضرورة اتخاذ البلد حلول ستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد لمواجهة هذه التحديات.

وذكرت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان؛ "عدم الاستقرار الإقليمي والانتعاش الاقتصادي في العراق"، أن العراق الذي عانى من تبعات عقود من حروب ومعارك جرت على ارضه، ما يزال يواجه تحديات كبيرة في طريقه نحو تحقيق انتعاش اقتصادي وحلول مستدامة لمشكلة النزوح.

وتقدر المنظمة انه اعتبارا من كانون الأول 2023 ما يزال هناك 1.1 مليون شخص تقريبا يعيشون حالة نزوح مع عودة خمسة ملايين نازح لمناطقهم الاصلية ورغم مرور سنوات من التقدم في هذا المجال فان كثيرا من نازحين وعائدين يمرون بظروف معيشية صعبة.

حيث بينت إحصائية أخيرة ان 74% من النازحين في محافظة صلاح الدين و42% من العائدين يفتقرون لمصدر دخل مستقر.

والحال نفسه ينطبق مع محافظة نينوى حيث ان 77% من النازحين فيها و62% من العائدين يفتقرون لمصدر دخل ثابت.

وتشير المنظمة الى ان اغلب النازحين والعائدين ليست لديهم مدخرات لمواجهة هذا الظرف وسط تصاعد أسعار المواد الغذائية.

وفي محافظة نينوى فإن 14% من العوائل النازحة و22% فقط من العوائل العائدة ذكرت بانها قادرة على سد نفقات غير متوقعة، مقارنة بنسبة 18% من النازحين و23% من العائدين في محافظة صلاح الدين.

وتذكر المنظمة في تقريرها، أن اقتصاد البلد يعتمد بشكل أساسي على قطاع النفط، ووفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2023، فان البلد قد شهد في العام 2022 نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7% وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط واجراء تعديلات على معدلات الإنتاج.

مع ذلك فإن القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخصوصا الزراعية منها قد عانت من ركود ويرجع جزء من ذلك لقلة المياه الناجم عن التغير المناخي والفجوة المزمنة المتعلقة بقلة التمويل ونقص في البنى التحتية والخدمات العامة التي تعرقل جانب المنافسة في مشاريع القطاع الخاص.

حيث تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة المسؤولة عن توفير معظم فرص العمل في القطاع الخاص وأحد محفزات نمو القطاعات الأخرى لاقتصاد البلد ولكنها تواجه عوائق مهمة تحول دون إمكانية الحصول على موارد مالية ضرورية لتوسعها.

ويشكل القطاع النفطي 90% من واردات الدولة بالإضافة الى ان 38% من نفوس سكان البلد هم موظفون لدى القطاع العام وهي وفقا لمنظمة العمل الدولية اعلى نسبة في العالم في وقت يواجه فيه القطاع الخاص معوقات بيروقراطية في تنمية مشاريعه الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل البطالة بين الشباب نسبة 36%.

ومن التحديات الأخرى التي تواجه تحقيق نمو اقتصادي مستقر في العراق هو عدم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتشير المنظمة الدولية في تقريرها الى ان عدم استقرار دولي واقليمي متعلق بالحرب الدائرة في أوكرانيا والحرب الدائرة في غزة من شأنه ان يؤثر على المشهد الاقتصادي والتجاري العراقي على نحو كبير. حيث ان هذه الصراعات أدت الى حدوث تقلبات كبيرة في الأسعار العالمية للنفط والمواد الغذائية.

ويشير بحث الاقتصاديات التجارية لعام 2023 الى ان التوترات الدولية أدت الى زيادة في أسعار النفط ولكنها اثرت سلبا على حالات الاستثمار وفرص العمل في المناطق التي تشهد هذه الصراعات وعلى البلدان المجاورة.

هذا يعني ان عدم الاستقرار الإقليمي المستمر سيكون له تأثير مهم على اقتصاد العراق والزيادة المحتملة لعوائد النفط ولكن من جانب آخر سيكون له تأثير سلبي أكثر على القطاعات غير النفطية وتأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية ومشاريع القطاع الخاص.

التحدي الآخر هو ما يتعلق بزيادة أسعار المواد الغذائية. فيشير التقرير الى ان التضخم ازداد في العراق بعد فترة جائحة كورونا ووصل الى ذروته مع بداية عام 2023، بحلول العام 2022 كان معدل التضخم في العراق 5% ومن المتوقع ان يبقى مستقرا طوال عام 2024، وزيادة أسعار المواد الغذائية عالميا كانت سببا رئيسا لزيادة التضخم في العراق حيث لها متطلبات استيراد عالية للمواد الغذائية وان حالة الاضطرابات في سلسلة التجهيز قد زادت من معدلات أسعار البضائع.

اما التحدي الثالث فهو تقلب أسعار سوق النفط العالمية، حيث ان كلا من ازمة غزة والحرب في أوكرانيا لها تأثيرها على سوق النفط العالمية وادت الى ارتفاعها مما زاد من عوائد نفط بلدان منتجة من بينها العراق. اما في السنوات السابقة وخلال ازمة جائحة كورونا فان أسعار النفط شهدت هبوطا حادا خلال عام 2020 ولكن بدأت الاسعار بالتعافي التدريجي في السنوات اللاحقة. وهذا يشير الى ان هناك تقلبا في الأسعار على نحو كبير وكون البلد عرضة لهذه التقلبات يؤثر على ميزانيته .

وتوصي المنظمة في تقريرها بانه يتوجب على العراق مواجهة هذه التحديات بوضع خطط ستراتيجية قصيرة وطويلة الأمد.

وما يتعلق بالخطط قصيرة الأمد هو ان يكون هناك تركيز على تخفيف تأثيرات عدم الاستقرار الإقليمي على انتعاش القطاع الخاص في مناطق متضررة شهدت حالات نزوح واسعة ومناطق شهدت تبعات تغير مناخي على عوائل زراعية فيها، وتدعو في الوقت نفسه المجتمع الدولي والحكومة أيضا إلى الاستمرار بتقديم الدعم لتحقيق حلول مستدامة للنازحين .

وفيما يتعلق بالخطط طويلة الأمد فعلى العراق ان يركز على خطط تنويع مصادر اقتصاده من اجل تخفيف اعتماده الكلي على النفط مع توفير بيئة ملائمة لتطوير وتنمية القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تكون لها مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني العراقي.