أكدت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، اعتمادها المواصفة العراقية في فحص ومطابقة السيارات ولا تعتمد غيرها.

وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، يعمل وفق المواصفة العراقية، الخاصة بفحص ومطابقة السيارات المستوردة، نافية وجود أي مواصفة تعود لدول أخرى". 

وأضاف، أن "المواصفة العراقية استندت الى المواصفة الخليجية الإقليمية (GSO 42:2025) وفق الممارسات الدولية المعتمدة في إقرار واعتماد المواصفات الوطنية، وصدرت رسمياً كمواصفة عراقية، وأصبحت نافذة عام 2019، ودخلت حيز التطبيق مطلع عام 2021".

وأوضح ، أن"السنوات الثلاث الماضية وبعد بدء العمل بالمواصفة، لم يتقدم خلالها أي مستورد أو منتج بطلب لتعديل أو تطوير المواصفة"، لافتاً الى أن "العام الماضي 2023، شهد الموافقة على أكثر من 60 ألف مركبة، تعود الى 180 شركة وشخصاً".

وأشار الى أن"جميع الشركات العالمية ووكلائها الملتزمة بقانون المواصفة، يمارسون أعمالهم وفقاً للمواصفة العراقية المعتمدة، وهي شركات رصينة  ومن جنسيات عالمية مختلفة (يابانية- كورية- أمريكية- ألمانية- فرنسية- صينية)، ولم يتم تسجيل أي إشكال لدى هذه الشركات".

ودعت الوزارة وفقاً للبيان "كل مَن لديه اعتراض أو مقترح تطويري، الى مراجعة الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لتقديم طلب رسمي حول أي إشكالية أو عيوب في المواصفة العراقية، ليتولى الجهاز مراجعة تلك الطلبات ودراستها من الناحيتين العلمية والقانونية".