أفادت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب بأن الأسبوع الحالي سيشهد التصويت على تعديل قانون الاستثمار الصناعي.
وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة، حسين السعبري: إن هذا القانون سيسهم بشكل كبير وفعال في جذب الاستثمارات الصناعية لما فيه من تسهيلات كبيرة في منح الاجازات الاستثمارية وفتح افاق جديدة للصناعة العراقية، لافتاً إلى وجود امتيازات اخرى ستمنح لأصحاب المصانع والمعامل المستمرة في العمل والمتوقفة لإعادة العمل بها بما يعود بفائدة كبيرة للبلاد.
وأضاف ان مشروع القانون سيخدم المستثمرين الصناعيين ويسهم في تطوير الانتاج العراقي، اذ يعفي المستثمرين الصناعيين من التحاسب الضريبي ويوفر لهم دعماً كاملاً، عن طريق القروض، مؤكداً أن اقراره سيغير واقع البيئة الاستثمارية الصناعية في العراق.
واستبعد السعبري ان تكون القوانين التي صدرت إبان النظام السابق تتحكم في واقع الاستثمار الحالي، مشيراً إلى ان قانون الاستثمار صدر عام 2006، ولم يكن في حينها قانون استثمار بل كان قانوناً لهيئة المساطحة فقط.
