كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الأحد، عن موعد وصول جداول الموازنة والمجموع الكلي لها.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "الموازنة الثلاثية تضمنت 78 بنداً ثابتاً ولا تتغير إلا إذا كان هناك اتفاق على تغيير بعضها، وأن التغييرات والتعديلات هي فقط على الجداول".

وأضاف الكاظمي، إن "زيادة بقيمة 7 تريليون دينار ستعدل على الجداول"، مردفا بالقول: "المجموع الكلي سيصبح 206 تريليون من اصل المجموع الكلي 199 تريليون دينار، بعد الملاحظات من وزارتي المالية والتخطيط هيئة المستشارين".

وبين أن "هذه الموازنة تعد تخطيطية لا يمكن صرفها بشكل كامل، علما أن ايرادات الحكومة النفطية وغير النفطية لا تصل اكثر من 150 تريليون دينار".

ولفت إلى، أن "هذه التعديلات من المقرر ان تنجز قبل شهرين او ثلاثة وهذا غير مبرر، الا في حالة اجراء مراجعات جدية للمشاريع".

وأوضح: "خلال 10 ايام المقبلة ستصل هذه الجداول الى اللجنة المالية ستدرسها وتحول توصياتها الى قبة البرلمان للمصادق عليها والانطلاق نحو صرف التخصيصات للوزارات والمحافظات".