كشفت وزارة الموارد المائية، الأحد، عن 3 عوامل استراتيجية في التفاوض مع دول الجوار بشأن حصص العراق المائية، فيما حددت آلية استثمار مياه الأمطار لدعم الخزين المائي.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد خالد شمال، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة معنية بإدارة الإيرادات المائية الخارجية والداخلية والأمطار والمياه الجوفية واستثمارها، اما ما يخص الدوائر  الخدمة المعنية بإدارة  دوائر الماء والمجاري، فإن الوزارة لديها خلايا ازمة تتواصل مع دوائر المعنية بالمحافظات وامانة بغداد لتقديم العون والمساعدة".

وأضاف متحدثا، عن آلية استثمار مياه الأمطار أن "الوزارة مستنفرة لاستثمار كل مياه الامطار سواء كان بتوجيهها الى بحيرات الخزن الصناعية او الطبيعية او دفعها الى أعمدة الأنهر او إيقاف ضخ المياه الى الشبكات الاروائية واستثمار هذه المياه"، لافتا الى ان"  الهدف الذي تسعى اليه الوزارة هو  رفع الخزين واستعادة مناسيب الانهار المنخفضة بسبب قلة الإيرادات المائية، إضافة الى خزن أكبر كميات من الامطار واستثمار المياه لتحقيق عملية الارواء". 

وتابع أن  "الأمطار التي تسقط بالأماكن البعيدة عن أعمدة الأنهار او بحيرات الخزن ستسهم بتعزيز الغطاء النباتي وتأهيل وتحسين المشهد الطبيعي للمناطق الرعوية".

ولفت الى أن" الوزارة استثمرت الأمطار الأخيرة ومررت موجة فيضانية مسيطرة عليها من خلال سد سامراء باتجاه الاهوار بالمناطق الجنوبية، حيث تم رفع مناسيب بعض مناطق الاهوار، مبينا أن" أحد التزامات المهنية والوطنية والاخلاقية لوزارة المالية هي الحفاظ على الأهوار واستعادة نظام البيئة والايكولوجي لمناطق الأهوار".

وبشأن حصص العراق المائية مع دول الجوار أكد شمال أن" هنالك جهودا استثنائية من الحكومة متمثلة برئيس الوزراء محمد شياع السوداني من خلال تحويل الملف المائي من فني ودبلوماسي خاص بوزارتي الموارد المائية و الخارجية الى ملف سيادي بإشرافه حيث سيكون الملف حاضرا في كافة المواضيع والمصالح المشتركة مع دول المنبع".

وبين أن" العراق يعمل على ثلاثة عوامل استراتيجية مهمة بالتفاوض مع دول المنبع، الأول ويكمن بتبادل المنفعة وتقاسم الضرر عبر الإدارة المشتركة لحوضي دجلة الفرات، والعامل الثالث هو  تبادل المعلومات الاستراتيجية التي  تجنب حالات الطوارئ والأزمات والكوارث".

وأشار شمال إلى أن" الزيارات المتكررة الى إيران وتركيا وسوريا أسهمت بشكل كبير بتحريك ملف التفاوض، وبات الفريق التفاوضي العراقي قويا جدا في استحصال الحصص المائية المقررة، على اعتبار أن الملف أصبح شعبيا وسياسيا".