أعلنت اللجنة النيابية المؤقتة للحفاظ على أملاك الدولة، اليوم الأحد، الاتفاق على آلية عمل مشتركة مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، فيما أكدت أنها ستجري زيارات إلى المحافظات لمتابعة عقارات الدولة.
وقال عضو اللجنة، حسن الأسدي: إن "اللجنة الخاصة بأملاك الدولة والتي تم تشكيلها بأمر نيابي من قبل مجلس النواب، تعمل وفق برنامج وضعته وتم التصويت عليه"، لافتاً إلى أن "من ضمن عمل اللجنة إقرار النظام الداخلي لها".
وأضاف "تم استحصال عدد من المخاطبات للعديد من الوزارات والدوائر الخاصة بعمل هذه اللجنة خلال الأسبوع الماضي، وكانت هناك زيارات لرئيس وأعضاء اللجنة لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية، ورئيس ديوان الرقابة المالية".
وأشار إلى أن "هناك لقاءات عديدة مع الوزراء والعديد من المديرين العامين، وخصوصاً مدير عام عقارات الدولة، ومدير عام التسجيل العقاري، والدوائر الأخرى ذات العلاقة بعمل اللجنة"، موضحاً أن "عمل اللجنة سيكون شاقاً وطويلاً، ولكن الهمة عالية لأعضاء هذه اللجنة مع إصرارهم على إكمال عملهم بأتم وجه".
وأكد الأسدي، أن "هناك تنسيقاً عالي المستوى مع رئيس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب، من أجل إنجاح عمل هذه اللجنة، كونها تعنى بمتابعة أملاك الدولة داخل وخارج العراق، وفي كل الوزارات، وخصوصاً الأملاك الخاصة بعقارات الدولة".
وتابع: "كان هناك لقاء مع رئيس ديوان الرقابة المالية، ومع رئيس هيئة النزاهة، وقد تم الاتفاق على آلية عمل مشتركة بين أعضاء اللجنة، وقد أعطينا الهيئتين، المهمتين اللتين لهما تماس مباشر مع عمل هذّه اللجنة خلال الفترة القادمة"، مشيراً إلى أن "هناك زيارات قريبة لأعضاء اللجنة إلى المحافظات، من أجل متابعة عقارات الدولة الموجودة في المحافظات سواء في الإدارة المحلية أو دوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري، وكل الوزارات الأخرى داخل المحافظات، حيث ستكون هناك متابعات لهذه المحافظات من قبل أعضاء اللجنة".
ولفت إلى أنه "تم تقسيم المحافظات وفق رؤية مشتركة لأعضاء اللجنة من أجل متابعة عمل لجنة متابعة أملاك الدولة الموجودة في كل محافظة".
