توقع وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، السبت، حصول العمال الاجانب في العراق  نحو 12 مليار دولار سنوياً، مشيراً الى أن 80 الف شركة من القطاع الخاص بادرت بالتسجيل في قانون الضمان الاجتماعي⁠، لافتاً الى صرف 6 ترليونات دينار للمشمولين بالحماية الاجتماعية خلال عام 2023.

وقال الاسدي في حوار متلفز، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة العمل واحدة من الاولويات الخمسة في البرنامج الحكومي الذي اعلنه رئيس مجلس الوزراء، وضعنا برنامجا واضحا منذ الايام الاولى واعلنا فتح نافذة الكترونية للتقديم على الشمول بالحماية الاجتماعية".

وأضاف إن "مجموع المتقدمين على ملف الحماية الاجتماعية بلغ اكثر من مليونين و700 اسرة وفرد، وبدءنا بتقاطع البيانات للمتقدمين ليصل العدد الى مليون و900 الف اسرة وفرد"، مشيراً الى أن وزارته "اطلقت في 15-1-2023 مبادرة ابشر يالفقير وبدءنا بحملة استهداف لكل المناطق والاقضية الاشد فقرا، وبدأت بحملة البحث في 20 قضاء على مستوى العراق ثم انتقلنا 53 قضاء"، مستدركاً أن "قضاء السلمان في محافظة المثنى كان الاشد فقرا بنسبة 70 بالمئة يليه قضاء الخضر بالمحافظة بنسبة 64 بالمئة"، مبيناً أن "المثنى اول محافظة أكملت الوزارة البحث الاجتماعي فيها بشكل تام".

وتابع، أن "الوزارة بدأت  بالمرحلة الاولى من الشمول بالحماية الاجتماعية عن طريق تخصيصات قانون الامن الغذائي وشملنا نحو 383 الفا اسرة، وبعد التصويت على موازنة 2023 واصلنا الشمول لغاية مطلع 2024 ليصل عدد الاسر التي تم شمولها 900 الف اسرة"، لافتاً الى أن "العدد الاجمالي للمشمولين بالحماية الاجتماعية هو مليونين و152 الف اسرة"، مضيفاً أن "الوجبة السابعة للشمول بالحماية الاجتماعية بانتظار التخصيصات المالية للموازنة".

ولفت الى أن "الوزارة باشرت في الايام الاولى لعام 2024 بحملة استرداد التي تركزت على المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية"، مستدركاً أن "المستهدف بملف الحماية الاجتماعية هو 10 ملايين فرد حسب احصاءات وزارة التخطيط"، مشيراً الى "الوصول الى نسبة 75 ‎%‎ من هذا العدد وتطمح الوزارة لتغطية العدد الكلي وهو 10 ملايين فردا".

وتابع،: "في عام 2023 كشفنا 170 الف متجاوز على الحماية الاجتماعية ومع بداية العام الحالي وصل العدد الى 220 الفا"، مردفاً أن "بعض المتجاوزين على ملف الحماية الاجتماعية موظفون ومتقاعدون".

ولفت الى "وضع ضوابط لاصحاب المركبات من موديل 10 سنوات قدم واكثر هم مشمولون بالحماية الاجتماعية"، مبيناً أن "مركبات الحمل غير مشمولة بالضوابط باعتبارها تعمل وتوفر دخلا شهريا".

وأكمل، أن وزارته  "وجدت المئات من الاشخاص لديهم مركبات اسعارها تتجاوز 100 مليون دينار، وتم استرداد 170 مليار دينار من المتجاوزين على الحماية الاجتماعية لغاية نهاية 2024"، موضحاً أنه "من يتم الكشف عنه متجاوزا على الحماية الاجتماعية نقوم بايقاف كل معاملاته في اجهزة الدولة".

وأشار الى أن "بعض المتجاوزين يدفعون المبالغ كاملة والاخرين يتم التقسيط لهم لعشر سنوات"، مستدركاً أن "البلاغات التي تصل من المواطنين ساهمت كثيرا في كشف المتجاوزين على الحماية الاجتماعية"، 

وتطرق وزير العمل الى ملف التسول، قائلاً أنه "مرض اجتماعي ينتشر في كل دول العالم وفي العراق خصوصا، والمهمة الاساسية لمكافحة التسول تقع على عاتق وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل، وشكلنا اكثر من لجنة مع الداخلية واصدرنا توجيهات وبدءنا بحملات تستهدف اسر المتسولين خصوصا الاطفال"، مبيناً ان "هناك عصابات تقف خلف الكثير من هؤلاء المتسولين خصوصا في مناطق وتقاطعات معينة".

وتابع أن وزارته "اتخذت اجراءا بشمول المتسولين براتب الحماية الاجتماعية واخذ تعهدات منهم بعدم ممارسة التسول وبخلافه تتخذ بحقهم الاجراءات القانونية كافة".

وقال الاسدي، :"في شهر رمضان الماضي التقيت بشاب يبيع المناديل الورقية رفض العمل باجر 500 الفا في مطعم وقال انه يكسب يوميا 60 الفا من مهنة التسول"، مبيناً أن "مسؤولية الدولة معالجة التسول لكونها ظاهرة اجتماعية سلبية وتُستغل من ضعاف النفوس وقد تشجّع على الجريمة".

وأشار الى "6 ترليونات دينار ما تم صرفه من رواتب الحماية الاجتماعية خلال عام 2023"، مشيراً الى أن "هناك مئات الالاف من القادرين على العمل لديهم رواتب حماية اجتماعية ومهمتنا دفعهم باتجاه سوق العمل".

وتابع أن "منح الطلبة اسهمت بعودة مئات الالاف لمقاعد الدراسة" مبيناً أنه "⁠هناك نحو 6 ملايين شخص يعمل في القطاع الخاص،  و80 الف شركة سجلت في الضمان الاجتماعي لغاية الان⁠".

ولفت الى أن "منحة الطلبة ستقطع عن الطالب الذي سيتخلف عن الدراسة"، مشيراً الى أن "⁠المشمولين بالرعاية الاجتماعية تسلموا قطع اراضي في بعض المحافظات".

وذكر الاسدي، أن "هناك ⁠100 الف عامل اجنبي مسجلين بشكل رسمي"، مبيناً أنه "⁠مايحصل عليه العمال الاجانب في العراق قد يصل الى 12 مليار دولار سنوياً".

وأكمل، ان "⁠راتب المعين المتفرغ سيرتفع الى 250 الف دينار في تعديل قانون ذوي الإعاقة "، مستدركاً أن "هناك ⁠360 الف شخص مشمولين براتب المعين المتفرغ .