يتوقع أن تشهد بريطانيا موجة هروب كبيرة للأثرياء الذين يبدون غضبهم من قرار حكومي سيؤدي إلى فرض ضرائب جديدة عليهم، ويُنهيالإعفاء الضريبي الذي كان يتمتع به كثير من الأثرياء الذين اختاروا الإقامة في بريطانيا.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "إندبندنت" البريطانية، فإن عدداً كبيراً من الأثرياء الذين يقيمون في بريطانيا ويتمتعون بإعفاء ضريبي كاملأصبحوا في حالة من الغضب وقد ينتهي بهم الأمر إلى مغادرة البلاد لتجنب دفع مبالغ ضخمة من أموالهم كضرائب للحكومة البريطانية.

وأعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت يوم الأربعاء الماضي في بيان الموازنة أمام البرلمان إلغاء الإعفاء الضريبي للمقيمين فيبريطانيا والمسجلين ضريبياً. 

وقالت "إندبندنت" إن هذا القرار جعل الغضب يتصاعد في أوساط الأثرياء من رجال الأعمال الذين اختاروا الإقامة في بريطانيا من دوندفع أية ضرائب فيها، ويهدد أغلبهم بمغادرة البلاد إلى أماكن أخرى أكثر تسهيلاً في ما يتعلق بالنظام الضريبي.

وأوضح هانت بخصوص القانون الجديد: "يبدأ إلغاء نظام الإعفاء الضريبي الحالي الذي يعفي عائدات وأرباح هؤلاء من الضرائب فيأبريل 2025، وسيكون لدى المستفيدين منه فترة خفض ضرائبية لمدة عام، أي السنة المالية 2025/ 2026، بنسبة 50%. أما كل من يأتيإلى بريطانيا منذ ذلك التاريخ، فسيكون لديه فترة إعفاء مدة أربعة أعوام على أي دخل أو أرباح من الخارج، وبعدها يدفع ضرائب على أيةثروة له مصدرها الخارج طبقاً لشرائح ضرائب الدخل والأرباح التي يخضع لها المواطنون والمقيمون في بريطانيا".

وتقول الصحيفة إن "الحكومة تعتقد أن هذا القرار سيشجع الأجانب على استثمار أموالهم داخل بريطانيا بدلاً من إبقائها في الخارج، لكنرد الفعل على القرار جاء عكسياً مع توجه أغلب الأثرياء لترك بريطانيا إلى أماكن أخرى في أوروبا أو في منطقة الخليج".

ويهدف وزير الخزانة البريطاني إلى توفير 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) سنوياً اعتباراً من السنة المالية 2028/ 2029 تحصلها الخزانة العامة نتيجة إلغاء الإعفاء الضريبي، لكنه في الواقع قد يحرم الخزانة من 8.5 مليار جنيه إسترليني (10.8 مليار دولار) تحصل عليها بريطانيا من هؤلاء المقيمين المسجلين ضريبياً في الخارج في ظل الإعفاء.

ويقول تقرير "إندنبدنت" إنه "منذ بيان الموازنة ومستشارو الاستثمار في وضع حرج مع استفسارات أثرياء ورجال أعمال أجانب، وحتىموظفين كبار في قطاعات المصارف والبترول وغيرها عن مغادرة بريطانيا والانتقال إلى أماكن أخرى".

وفي تحقيق لصحيفة "فاينانشيال تايمز" يقول المدير في شركة الاستشارات القانونية "بيرغس سالمون" إدوارد هايز: "لم يتوقف الهاتف عنالرنين وامتلأ صندوق الوارد في بريدي الإلكتروني. هناك خيبة أمل هائلة لدى كثير من العملاء الذين يشعرون انهم أتوا إلى بريطانيا بحسننية، بينما تتغير القواعد والقوانين فجأة في منتصف الطريق".

ووصف رجل أعمال أوروبي يقيم في بريطانيا منذ أكثر من 10 سنوات ومسجل في الخارج ضريبياً قرار الحكومة بإلغاء الإعفاء الضريبيبأنه "جنون تام"، ويضيف أنه "لم يتوقع أحد ذلك. سنترك لندن وننتقل إلى سويسرا".