يختار البنك المركزي التركي أسلوباً مختلفاً لتشديد السياسة النقدية خلال الفترة الحالية في الوقت الذي يصارع فيه التضخم المتصاعد، بعد أن أشار سابقاً إلى أن دورة رفع معدل الفائدة انتهت.

وأرسل البنك المركزي توجيهاً إلى البنوك، بدأ سريانه من الجمعة، يطلب منهم وضع أجزاء من احتياطياتهم المطلوبة بالليرة في حسابات مجمدة، لا يمكن الوصول إليها إلا بعد فترة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة على القروض، وخفض أحجام حدود القروض لبعض البنوك، حيث قلصت بنوك حدود القروض التجارية إلى 100 ألف ليرة، أو 3100 دولار، حسبما ذكرت رويترز الخميس.

وقال الخبير الاقتصادي المقيم في إسطنبول لدى PolitikYol، أردا تونكا، لشبكة CNBC: "توقفت بعض البنوك عن الإقراض. حتى أن بعض البنوك تسترد قروضها الممنوحة بالفعل". وأضاف: "سيتسبب هذا في مزيد من الضغط على السيولة".

وذكر: "إذا كان البنك المركزي على استعداد لخفض معدل التضخم، فيجب تقليص ظروف السيولة بالتأكيد، لكن المنهجية ذات أهمية قصوى". "إذا كانت المنهجية خاطئة، فلا يمكن إدارة توقعات السوق".

وبالفعل، انخفضت أسهم البنوك التركية بعد الأخبار، في جلسة الخميس. وذكرت منصة البيانات الاقتصادية Emerging Market Watch، في تغريدة نشرتها على موقع X، أن البنك المركزي التركي يتخذ "خطوة تشديدية أخرى من خلال متطلبات الاحتياطي".

ومنذ حزيران من العام الماضي رفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة بمجموع 36.5% على ثماني مرات ليصل منذ كانون الثاني 2024 إلى 45%.

ويجتمع البنك المركزي التركي لبحث مصير معدلات الفائدة الخميس، بعد تثبيتها خلال اجتماع 22 شباط.

وكتبت شركة Capital Economics في مذكرة بحثية: "في الشهر الماضي، تم الإعلان عن أدوات تشديد كمية وائتمانية جديدة". "في الأسبوع الماضي، شدد البنك المركزي التركي القيود على نمو القروض بالليرة، وهي خطوة من المحتمل أن يكون لها تأثير مماثل لرفع معدلات الفائدة".

في الوقت نفسه، سجلت تركيا في كانون الثاني أول انخفاض شهري في الاحتياطيات منذ أيار 2023، وفقاً لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة هذا الأسبوع.

وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك التركي إلى 67.07% في شباط. وأثارت الأرقام القوية المخاوف من أن البنك المركزي التركي، الذي أشار الشهر الماضي إلى أن دورة رفع معدلات الفائدة المؤلمة التي استمرت ثمانية أشهر انتهت، قد يضطر إلى العودة إلى تشديد السياسة النقدية.

وكتبت Capital Economics: "تتزايد الضغوط على صناع السياسة الأتراك قبل الانتخابات المحلية في 31 آذار مع تباطؤ تدفقات رأس المال وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية مرة أخرى". 

وأضافت: "نشك في أن البنك المركزي سيرفع معدلات الفائدة الأسبوع المقبل، لكننا نزداد اقتناعاً بأنه سيتم رفع معدلات الفائدة مرة أخرى على الأقل في الربع الثاني".