قالت وزارة الزراعة أن شح المياه الذي عانته البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، تسبب بتعطيل استغلال أكثر من نصف مجموع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد، البالغة 51 مليون دونم، بينما أكدت أن نقل الصلاحيات إلى المحافظات يتسبب بنزاعات بين المزارعين.

وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة علي حمود الشمري في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن إجمالي المساحات الصالحة للزراعة في البلاد يبلغ 51 مليون دونم، بيد أن الشح المائي الذي عانته البلاد خلال الأعوام الأربعة الماضية، تسبب بتعطيل استغلال 27 مليونا منها، مضيفا أن المساحة المستغلة منها بعقود، تصل إلى 24 مليون دونم، اعتمادا على القوانين والقرارات الخاصة بالقطاع الزراعي التي كانت سابقا على وفق المادتين 117 لسنة 1970، و35 لسنة 1983.  

في سياق آخر، ذكر أن نقل صلاحيات الأراضي بحسب قانون المحافظات رقم 13 لسنة 2008 وفق المادة 40 التي أوضحت نقل الدوائر المركزية إلى المحافظات وتوجه الدولة إلى الحكومة اللامركزية، يتسبب بمشاكل عدة، موضحا أن هناك بعض القوانين والقرارات تكون بمتابعة دائرة الأراضي الزراعية لأنها المسؤولة عن تنظيم سير الأراضي من خلال التعاقد والتأجير أو نقل الملكية للمزارعين، وبالتالي يفضل وجودها في مركزية الوزارة.

وتابع الشمري، أن تفضيل بقائها يعود للحفاظ على الأراضي الزراعية من المنازعات، وبالتالي ضياع أغلبها في حالة تغيير استخدام الأراضي خلال نقلها إلى المحافظات، مشيرا إلى صعوبة إدارتها من قبل الدوائر الزراعية بالمحافظات، لكونها ستواجه صعوبات بتنفيذها مستقبلا، ما يؤدي إلى حدوث نزاعات غير قانونية بين المزارعين والفلاحين وبين المحافظات وهو أمر خطير، ما يتطلب بقاءها في المركز وهو الحل الأمثل.