علقت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، على قرار وزارة المالية بتمويل رواتب موظفي الإقليم.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمحكمة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزارة المالية اتخذت جملة من الإجراءات تنفيذا لحكم المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269/ اتحادية/ 2023) المؤرخ 21/2/2024 المتعلق برواتب موظفي الإقليم والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والشهداء والمؤنفلين والعقود ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية".

وأضاف البيان أنه "استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزيرة المالية وبناء على ما جاء بالحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224 وموحدتها 269/ اتحادية/ 2023) وطلب حكومة إقليم كردستان – العراق- مجلس الوزراء/ وزارة المالية والاقتصاد تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6429) المؤرخ 11/3/2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات دوائر إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024".

وأوضح أنه "تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6368) المؤرخ 11/3/2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المعوقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية ورعاية والتنمية الاجتماعية في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024".
وأضاف البيان أنه "تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6369) المؤرخ 11/3/2024 المرفق وذلك لصرف مستحقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024"، مشيرا إلى أنه "تم إيداع مبلغ تمويل الحساب بالكتاب ذي العدد (6400) المؤرخ 11/3/2023 المرفق وذلك لصرف مستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود في إقليم كردستان لشهر شباط لسنة 2024".

وذكر أن "وزارة المالية قررت صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط وفي ما يخص شهر آذار تكون مشروطة بالتوطين".