أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن إجراءات لخفض أسعار العقارات، وفيما أشارت إلى أن قروضا ستمنح للمواطنين لشراء وحدات سكنية في المشاريع الجديدة، حددت نسب الدولة من الأراضي المخدومة في هذه المشاريع.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار للوكالة الرسمية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المدن السكنية الجديدة، وبحسب عقد الشركة الجديدة التي تحدث أول مرة في العراق هي أخذ نسبة من تلك المجمعات وتوزيعها بين الفئات المجتمعية"، مبينا أن "المدن المحالة للتنفيذ تختلف من مدينة إلى أخرى وبحسب عدد الوحدات السكنية والموقع الجغرافي والكثافة السكانية للمحافظات".

وأضاف، أن "الدولة ستحصل من الأراضي المخدومة في مدينة الجواهري على 25٪، لتوزيعها بين الفئات المجتمعية، والمدن الأخرى تتراوح النسبة بين 10٪- 25٪؜"، لافتا إلى أنه "ستكون هناك قروض للمواطنين لشراء هذه الوحدات السكنية".

وأشار إلى أن "الوزارة تسعى إلى زيادة الرصيد السكاني الموجود في البلد، على اعتبار أن الزيادة يترتب عليها انخفاض في أسعار الوحدات السكنية والعقارات الموجودة في بغداد والمحافظات"، موضحا أن "اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزير الإعمار والإسكان ستضع الضوابط والمعايير الخاصة بتوزيع هذه الوحدات، والتي تم فيها بالدرجة الأساس استهداف الفئات المجتمعية الهشة، وذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من خلال عدة آليات، منها إمكانية تحمل الدولة 50٪؜ من قيمة الوحدة السكنية مقابل إعطاء قرض للمواطن والتسديد يكون على سنوات طويلة".

ولفت إلى أن "موضوع التوزيع بشكل دقيق أخذ بنظر الاعتبار شمول جميع الفئات الموجودة للقضاء على أزمة السكن"، مؤكدا أن "الوزارة ماضية بمشروع المدن السكنية، بهدف نزول أسعار العقارات"...