أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض، الثلاثاء، بفعل تراجع أسعار النفط، كما خيبت الإصلاحات الاقتصادية في الصين آمال المتعاملين، فيما خالف المؤشر السعودي الاتجاه.

وتراجعت أسعار النفط الخام، وهي محفز للأسواق المالية في الخليج، لليوم الثاني على التوالي، إذ عوض القلق بشأن خطة الصين للنمو وعدم اليقين بشأن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية، تأثير احتمال نقص المعروض في السوق، بسبب استمرار قيود أوبك+ على الإمدادات.

وحددت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، هدفا للنمو الاقتصادي بنحو خمسة المئة لعام 2024، على غرار هدف العام الماضي وبما يتماشى مع توقعات المحللين، لكن عدم وجود خطط تحفيز كبيرة لدعم اقتصادها خيب آمال المتعاملين.

ارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 0.3 بالمئة، مدعوما بارتفاع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.4 بالمئة.

وذكرت رويترز الثلاثاء نقلا عن مصادر أن تماسيك هولدنجز السنغافورية أدرجت شركتي الطاقة العملاقتين شل وأرامكو السعودية في قائمة تضم عددا قليلا من الشركات المرشحة لشراء معظم أصول شركة تجارة الغاز الطبيعي المسال بافيليون إنرجي.

في المقابل، تراجع سهم أفالون فارما أكثر من خمسة بالمئة، مواصلا خسائر الجلسة السابقة. وزاد سعر سهم الشركة السعودية المصنعة للأدوية بأكثر من المثلين منذ إدراجها في 27 فبراير.

وتراجع مؤشر دبي الرئيسي 1.9 بالمئة متأثرا بتراجع ثلاثة بالمئة في سهم إعمار العقارية وانخفاض 4.2 بالمئة في سهم شركة سالك لخدمات تحصيل رسوم المرور.

وقال هاني أبو عاقلة، كبير محللي الأسواق في مؤسسة "إكس.تي.بي" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن بورصة دبي شهدت تراجعا آخر مع استمرار المستثمرين في حماية مكاسبهم.

وأضاف: "على الرغم من التوترات الجيوسياسية، تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى توقعات اقتصادية صحية، والتي يمكن أن تدعم الانتعاش واستمرار الاتجاه الصعودي الحالي لسوق الأسهم".

وأظهر مسح اليوم الثلاثاء تسارع أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات في فبراير بعد تباطؤ في الشهر السابق، بدعم من ارتفاع الإنتاج وثقة الشركات.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.5 بالمئة.

وخسر المؤشر القطري 0.8 بالمئة، مع خسارة سهم شركة صناعات قطر لصناعة البتروكيماويات 2.1 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري الرئيسي 0.4 بالمئة، مسجلا أعلى مستوياته، وقفز سهم السويدي اليكتريك 20 بالمئة.