قالت وزارة التجارة، الثلاثاء، إن النائب هادي السلامي قدم معلومات مزورة عبر وسائل الاعلام وكتب رسمية الى الجهات العليا.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة، في تصريحات اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، أن "قرار الحكم الصادر بحق النائب هادي السلامي جاء بسبب تقديمه معلومات مزورة الى مكتب رئيس الوزراء ووسائل التواصل الاجتماعي طالب فيها بسحب يد وزير التجارة عن تلك المعلومات".

وأضاف أن "وزارة التجارة ومؤسسات حكومية أخرى قدمت شكاوى ضد النائب المذكور على هذه المعلومات المزورة"، مبيناً أن "الوزارة قامت بالتدقيق بالمعلومات التي أوردها النائب والصادرة من ديوان الرقابة المالية، والتي اتضح أن المعلومات مزورة ولا أساس لها من الصحة".

وأشار المكتب الإعلامي، الى أن "القضاء العراقي أصدر هذا الحكم على النائب هادي السلامي بناء على شكوى من جهتين حكوميتين، دققتا في المعلومات التي أوردها النائب في بياناته وكتابه الى مكتب رئيس الوزراء وتصريحات صدرت عنه بمعلومات مغلوطة وعارية عن الصحة".

يذكر أن عضو مجلس النواب العراقي مصطفى سند، ذكر اليوم الثلاثاء، أن السلطة القضائية حكمت على زميله النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر لإدانته بالتشهير بالسلة الغذائية.

وكتب مصطفى سند في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه "للأسف الأن تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر مع التنفيذ، بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية".

يشار الى أن هادي السلامي قدم شكوى الى الادعاء العام في شهر أيلول 2022 في قضية فساد وهدر بالمال العام تتعلق بعقد مشروع السلة الغذائية.

وأكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن جرائم الجنح والمخالفات التي تصدر بحق أعضاء البرلمان لا تتطلب رفع الحصانة النيابية.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، إن قرار الحكم بحق النائب هادي السلامي "ابتدائي" وخاضع "للتمييز"، موجها الدائرة القانونية في المجلس بمتابعة تنفيذ قرار التمييز.