أكدت لجنة الاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، الاتفاق على عرض مشروع التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والعام للتصويت

وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، إن "مشروع القانون قرأ للمرتين الأولى والثانية، وأكملت جميع فقراته"، مشيرا إلى "وجود نقطة خلافية واحدة وهي بين التمليك والإيجار، ربما تعيق إقراره".

ولفت الزيادي إلى "وجود مقترح من لجنة الاقتصاد والاستثمار بأن تكون نسبة التمليك 50 % من سعر السوق"، متابعا أن "لجنة الاستثمار تذهب نحو بدل إيجار ضمني يوفر دخلا للدولة".

وتابع الزيادي، أن "هذين المقترحين سيعرضان على مجلس النواب، إذ تم تداول النواب مشروع القانون قبل أسبوع وتم الاتفاق على عرضه على البرلمان للتصويت"...