أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي أن ثروات حقل الدرة النفطي الواقع على حدود السعودية والكويت، ملك للبلدين الخليجيين فقط.

وجاء ذلك في بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع لوزراء خارجية الأعضاء الستة، وهم: السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، قطر، البحرين، استضافته السعودية.

وأشار البيان إلى "رفض أي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف غير الكويت والسعودية بحقل الدرة".

وأوضح أن "ملكية الثروات في الحقل مشتركة بين الكويت والسعودية فقط".

وتم اكتشاف الحقل بمياه الخليج في 1967.

ودعت السعودية والكويت، إيران، في أكثر من مناسبة، لحل الخلافات الحدودية.

ويقع الحقل في مياه الخليج العربي، وتقول الكويت والسعودية إنه يتبع مياههما الإقليمية.

وفي تموز 2023، جددت السعودية الدعوة لإيران للتفاوض بشأن "المنطقة المغمورة المقسومة" والتي يقع فيها الحقل، مؤكدة أن "ثروات تلك المنطقة بما فيها حقل الدرة، ملكية مشتركة للمملكة والكويت فقط".

وفي اذار 2022، وقعت السعودية والكويت على اتفاقية لتطوير حقل "الدرة".