اعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية التي يقع مقرها في البصرة، مباشرتها بتطبيق جدول جديد للعوائد والاجور يتضمن زيادة طفيفة، وأكدت إعفاء البضائع المستوردة التي يتم اخراجها من الموانئ خلال أقل من اسبوع من الأجور.

وقال مدير قسم العلاقات العامة والإعلام في الشركة أنمار عبد المنعم الصافي، إن جدولاً جديداً للعوائد والأجور الخاصة بالموانئ دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، ويتضمن الجدول زيادة طفيفة في تلك العوائد والاجور"، مبيناً أن "الشركة تقوم سنوياً بتحديث وتعديل الجدول لمواكبة التطورات في عملها، والزيادة التي تضمنها الجدول الجديد ناجمة عن زيادة اجور الكهرباء وبعض المصاريف التشغيلية الأخرى المترتبة على عمل الموانئ".

ولفت الصافي الى أن "الزيادة لا تشمل جميع البضائع المستوردة عن طريق الموانئ التجارية، وانما بضائع معينة من ضمنها المواد الانشائية والمشروبات الكحولية"، مضيفاً أن "البضائع المستوردة التي يتم اخراجها من الموانئ خلال أقل من اسبوع هي معفاة من الرسوم".

وأشار الصافي الى أن "الجدول الجديد للعوائد والأجور كان من المقرر أن يطبق في (15 حزيران 2016)، ولكن استجابة لطلبات شركات الشحن البحري والمستوردين تم تأجيل التنفيذ لمدة عشرة أيام فقط". وكانت الشركة العامة للموانئ العراقية كشفت، الأحد(19 حزيران 2016)، عزمها زيادة أرصفتها لتصل إلى 83 رصيفاً حتى عام 2018، فيما أكدت أن خطتها تتضمن إقامة تلك الأرصفة عن طريق الاستثمار وبنظام التشغيل المشترك.

وكانت شركة الموانئ العراقية أعلنت في (الـ18 من أيار 2016)، عن مباشرة شركة فلبينية بإقامة ثلاثة أرصفة في ميناء أم قصر ضمن المنهاج التطويري لموانئ العراق، مبينة أن كلفة المشروع تبلغ 380 مليون دولار.

يذكر أن محافظة البصرة تضم خمسة موانئ تجارية نشطة ترتادها عشرات البواخر الأجنبية شهرياً، هي موانئ المعقل وأبو فلوس وخور الزبير وأم قصر الشمالي والجنوبي، والأخير عادة ما تقصده البواخر التي تحمل شحنات من المواد الغذائية المستوردة من قبل وزارة التجارة لتوزيعها بين المواطنين ضمن الحصة التموينية.