أكد منتدى الدول المصدرة للغاز على أهمية حماية البنية التحتية للغاز، وعدم قبول التدخل المصانع في عمل أسواق الغاز، أو وضع سقف لأسعار الغاز

وجاء في إعلان نتائج القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات المشاركة في المنتدى، والمنعقد في الجزائر: "التأكيد على أهمية حماية البنية التحتية الحيوية للغاز، بما في ذلك البنية التحتية العابرة للحدود، لضمان موثوقيتها واستدامتها، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في مجال تخفيض المخاطر والوقاية من الكوارث الطبيعية، والإخفاقات التكنولوجية، والتهديدات التي من صنع الإنسان، بما في ذلك الهجمات المتعمدة، وإساءة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات".

كما جاء في الإعلان، أعربت دول المنتدى عن رفضها لأي تدخل مصطنع في أعمال أسواق الغاز الطبيعي، "بما في ذلك محاولات تغيير وظائف التسعير وإدارة المخاطر، فضلا عن إدخال سقوف أسعار ذات دوافع سياسية، والتي يمكن أن تؤدي فقط إلى تفاقم نقص الإمدادات في السوق، وتثبيط الاستثمار".

وقد أدانت الدول المصدرة للغاز الإجراءات الأحادية الجانب وغير المسبوقة والتدابير المالية "التي تبرر على أنها لضمان أمن إمدادات الطاقة على حساب قواعد سوق الغاز"، إضافة لإدانتها جميع القيود الاقتصادية الأحادية المتخذة دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي، والتي تؤثر سلبا على استغلال الحقول وتجارة الغاز. كما شدد الأعضاء على رفض استخدام تغير المناخ كمبرر لتطبيق تدابير تعوق الاستثمار في مشاريع الغاز.
بالإضافة إلى ذلك، رحب رؤساء الدول والحكومات بانضمام السنغال وموريتانيا وموزامبيق إلى المنتدى.

من الجدير بالذكر أن منتدى الدول المصدرة للغاز هو منظمة حكومية دولية تضم أكبر مصدري الغاز في العالم. يبلغ عدد أعضائها حاليا 12 دولة: روسيا والجزائر وبوليفيا وفنزويلا ومصر وإيران وقطر وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو وغينيا الاستوائية والإمارات.

وتسيطر هذه الدول على نحو 70 % من احتياطيات الغاز في العالم، و52 % من صادرات الغاز الطبيعي المسال، و47 % من إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.