حدد رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، طرق الحافظ على موجودات البنك المركزي العراقي، في الوقت الذي ارتفعت إلى 207 تريليونات دينار.

وبحسب رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، فإنه يجب معرفة آلية تكوين هذه الموجودات، حيث إن أول عملية يقوم بها البنك المركزي العراقي هو إصدار العملة النقدية والتي عادت ما يقوم بيعها إلى مختلف الجهات الحكومية والخاصة "أن وجدت".

وأضاف العبيدي أن "المشتري الأكبر للعملة النقدية المصدرة هي الحكومة العراقية التي تحتاج للكتلة النقدية المحلية نتيجة معضلة كبيرة لم تستطع حلها على امتداد سنوات وهي أن معظم إيرادات الدولة هي بالدولار الأمريكي نتيجة اعتماد إيرادات الدولة على النفط بينما أغلب نفقات الدولة هي بالدينار العراقي".

ولذلك يشتري البنك المركزي العملة الأجنبية من الحكومة العراقية ويحولها إلى موجودات مقابل إعطاء العملة النقدية المصدرة إلى الحكومة العراقية لإنفاقها حسب الأبواب الموضوعة في الموازنة، بحسب العبيدي الذي أكد أن هذه الأموال من العملة النقدية الأجنبية يقوم البنك المركزي بإعادة بيعها عبر البنوك للتعاملات التجارية الخارجية ولاستحصال الدينار من البنوك.

وبين العبيدي، أنه في حالة وجود فائض من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي يقوم باستثمارها بشكل يضمن، أولا عدم وجود أي نوع من المخاطر وثانيا استثمارها بمؤسسات توفر أكبر قدرا من الفوائد والعوائد.

لذلك لا يمكن للبنك المركزي بحسب سياسته الموضوعة أن يقوم باستثمار هذه الأموال إلا في جهات ومؤسسات دولية مضمونة أو يقوم باستثمارها بالمعادن الثمينة والمستقرة وتحديدا الذهب كونه أصل كل العملات النقدية هو الذهب، وفقا للعبيدي.

تقسيم موجودات البنك حسب أماكن استثمارها يمثل قوة البنك المركزي وبالتالي قوة العملة النقدية المصدرة، بحسب العبيدي الذي كشف أنه لا يمكن بأي حال وضع جميع الأموال في سلة واحدة كشراء الذهب على الرغم من أن شراء الذهب هو الاحتياطي الأكثر أمانا إلا أن تذبذب أسعار الذهب

أمام الدولار قد يؤدي إلى عدم خلق فائدة كبيرة من الاستثمار لذلك يلجئ البنك إلى توزيع موجوداته بي- احتياطي ذهب وودائع لدى بنوك أجنبية ذات تصنيف ائتماني عال جدا وودائع ى بنوك مركزية أجنبية لدول ذات تصنيف ائتماني عال جدا وسندات وأوراق مالية، وودائع لدى المؤسسات مالية مختلفة.

وأوضح العبيدي أن "أكثر أقسام موجودات البنك خطورة حاليا من ناحية عدم الاسترداد هو التزامات وزارة المالية البالغة 44 ترليونا دينار، ففي السنوات السابقة ونتيجة لضعف إيرادات الدولة من النفط لانخفاض أسعاره وارتفاع فاتورة النفقات الحكومية اضطرت الحكومة العراقية الاقتراض من البنك المركزي العراقي لتغطية نفقاتها ومع تحسن أسعار النفط وزيادة إيرادات الحكومة لم تقم الحكومة بتخفيض التزاماتها أمام البنك المركزي

وفي حالة عودة انخفاض أسعار النفط قد يكون من الصعب جدا إرجاع هذه الأموال"، مشيرا إلى أن باقي الاستثمارات الأخرى من سندات وودائع لدى بنوك أجنبية فهي الأكثر أمانا ولا توجد أي مخاطر كبيرة "اقتصاديا".

قد تنتج المخاطر من خلال وجود ظرف سياسي طارئ يجعل البنوك المركزية للدول التي توجد فيها هذه الأموال والودائع بالتحفظ وتجميد هذه الاحتياطيات كما حدث للعراق في التسعينيات وأيضا ما حدث لإيران وروسيا، حسبما يرى العبيدي، ويضيف أن الحفاظ على مكونات البنك المركزي

والتي تشمل جزءا كبيرا منها احتياطاته تعتمد على الموقف السياسي للدولة والتعامل السياسي للدولة قبل أن يكون اقتصاديا.

وردا على السؤال الذي دائما يطرح لماذا لا يقوم البنك المركزي العراقي باستثمار موجوداته في مؤسسات خارج الهيمنة الأمريكية كالمؤسسات الصينية أو الآسيوية، أوضح العبيدي أن الجواب كما ذكرت تعتمد على القوة الائتمانية لهذه المؤسسات والدول، كما أن هنالك بعض الاستثمارات في مؤسسات مالية في سنغافورة وماليزيا والصين ولكن لا يمكن وضع كل الاستثمارات وسحبها من البنوك الغربية لما لها من أثر على العلاقات العراقية الغربية.

وقال العبيدي إنه "ليست المشكلة في كيفية توزيع الاستثمارات ومحاولة سحبها من البنوك الغربية، المشكلة هي الهيمنة الأمريكية على العالم والتي تجعل دولة الأولى اقتصاديا وهي الصين تستثمر أكثر من 800 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية وتعتبر المستحوذ الثاني على هذه السندات بعد اليابان على الرغم من كل الصراع الاقتصادي ولا تستطيع المخروط كليا من هيمنة الدولار الأمريكي"، مردفا، "متى ما استطاعت دول كبرى

وعملاقة التخلص من الهيمنة الأمريكية عندها لنفكر بالتخلص نحن أيضا من هذه الهيمنة أن تعارضت مع مصالح العراق".

وذكر أن "مطالبة العراق الهش سياسيا واقتصاديا وأمنيا لوحدة بالانسلاخ من الهيمنة الأمريكية وهيمنة الدولار دون وجود توجه عالمي لخلق قطب اقتصادي آخر فهو نوع من أنواع الانتحار الاقتصادي والسياسي حاليا، لذا؛ لننتظر ماذا سيسفر عنه BRICS كونه المبادرة الوحيدة اليوم لإيجاد بديل عن الدولار وهل ستستطيع هذه الدول من الانسلاخ من هيمنة الدولار وعندها يمكن وضع توجه واستراتيجية للعراق لتوزيع استثماراته بين مختلف الدول وهل فعلا من مصلحة العراق الانسلاخ عن الدولار الأمريكي؟".

وفي وقت سابق، كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية منار العبيدي، موجودات البنك المركزي العراقي وقال، جاءت كالآتي:
* أوراق مالية وسندات 71 ترليون دينار عراقي
* ديون لوزارة المالية 45 ترليون دينار عراقي
* أرصدة لدى بنوك خارجية 26 ترليون دينار عراقي
* أرصدة لدى بنوك مركزية خارجية 24 ترليون دينار عراقي
* قروض ممنوحة ضمن مبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 12.6 ترليون دينار
* احتياطي الذهب الموجود 12 ترليون دينار
* حسابات لدى منظمات دولية 12 ترليون دينار عراقي
* احتياطي النقد الأجنبي في خزائن البنك 443 مليار دينار
* أرصدة لدى بنوك محلية 153 مليار دينار
* مجمل الموجودات 207 ترليونات دينار عراقي.