شددت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، على أنه يتعين على بلدان مجموعة السبع مصادرة أرباح الأصول الروسية المجمدة بشكل مشترك وعاجل

وإعادة توجيهها إلى أوكرانيا، في وقت يستعد التكتل لعقد اجتماع لبحث المسألة.

تزداد الدعوات في الولايات المتحدة وأوروبا لتأسيس صندوق لأوكرانيا باستخدام مليارات الدولارات الموجودة في حسابات مصرفية والاستثمارات وغيرها من الأصول التي جمدها الغرب ردا على الغزو الروسي في 2022.

وقالت يلين للصحافيين في ساو باولو حيث ستحضر اجتماعا لوزراء مال مجموعة العشرين "إنه أمر ضروري وملح بأن يجد ائتلافنا طريقة للإفراج عن قيمة هذه الأصول المجمدة لدعم مقاومة أوكرانيا المتواصلة وإعادة الإعمار على الأمد البعيد".

وأضافت "هناك قانون دولي قوي وقضية اقتصادية وأخلاقية تدافع عن المضي قدما... سيوضح ذلك أنه لا يمكن لروسيا بأن تنتصر عبر إطالة أمد الحرب وسيشكل حافزا لدفعها للتفاوض مع أوكرانيا على سلام عادل".

من جانبه، وصف وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف المقترح بأنه "مدمر" في تصريحات أدلى بها للصحافيين في ساو باولو. وحذر من أن خطوة من هذا القبيل يمكن أن تقوض النظام المالي العالمي عبر جعل أصول البلدان في الخارج عرضة للقرارات السياسية، وفق ما أفادت صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية.

من المقرر بأن تعقد مجموعة السبع اجتماعا على هامش اجتماع ساو باولو الأربعاء لمناقشة دعم أوكرانيا.

وأكدت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند بأنها تتفق "100 %" مع يلين.

وأفادت من أوتاوا بأن الخطة ستعني بأنه سيصبح لدى أوكرانيا "الأصول اللازمة للصمود".

لكن المقترح ينطوي على مخاطر تشمل إمكانية اتخاذ روسيا إجراءات قانونية فيما قد تثير مخاوف بلدان أخرى مثل الصين ما يمكن أن يدفعها لخفض استثماراتها في الغرب خشية تعرضها لإجراءات مماثلة.

وقالت يلين "أعتقد أن (عدم الاستقرار المالي) هو أمر مستبعد إلى حد كبير، خصوصا لدى النظر إلى مدى خصوصية هذا الوضع إذ تنتهك روسيا بشكل صارخ المعايير الدولية ولدى مجموعة من الدول التي تمثل نصف الاقتصاد العالمي... إمكانية العمل معا".

وتابعت "نعمل على تقييم وتحديد الخيارات لأخذها في الاعتبار".