اكد وزير التخطيط سلمان الجميلي ان هناك قرار صدر على تسديد 40% من استحقاقات المقاولين والمزارعين عدا المشاريع الاستراتيجية ، مشيرا الى ان" السنة المقبلة سنتابع ما تبقى من هذه الاستحقاقات".

وافاد بيان لوزارة التخطيط تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه اليوم، ان" الجميلي ترأس اجتماعا مع ممثلي اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات في مجلس النواب بشأن المباشرة بتوزيع السندات على المقاولين والفلاحين بغية تسديد مستحقاتهم التي بذمة الحكومة".

وقال الجميلي خلال الاجتماع ان" وزارة التخطيط عقدت اجتماعا مع ممثلي اللجنة الاقتصادية وممثلي لجنة الخدمات في البرلمان للتباحث بشأن موضوع سندات المقاولين التي من خلالها نستطيع ان نسدد مستحقات المقاولين وايضا مستحقات الفلاحين عن تسويق الحنطة"، مؤكدا ان" هذا الموضوع كان يشغل الحكومة منذ بداية تشكيلها ولحد الان".

وعبر عن" اعتقاده ان عجلة الاقتصاد والمشاريع ينبغي ان لاتتوقف من خلال الايفاء باستحقاقات المقاولين ، اذ تم حصر هذه الاستحقاقات"، مؤكدا ان" هناك قرار صدر على تسديد 40% من هذه الاستحقاقات عدا المشاريع الاستراتيجية اذ سيكون التسديد 100% و السنة المقبلة سنتابع ما تبقى من استحقاقات للمقاولين والفلاحين".

من جانبه قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ان" اجتماعا تضمن شقين الشق الاول تحديد مستحقات الفلاحين والمزارعين الذين جهزوا الحبوب للسنوات {2014 ، 2015 ، 2016} اذ وضعت الية واعتمدت ضمن التسديد بالسندات للديون السابقة".

واضاف ان" الاجتماع تضمن ايضا حوارا بين القطاع الخاص والحكومة عن عملية تسديد والياتها وحماية حقوقهم خشية التعرض لغموض او ابتزاز او شي اخر"، مبينا ان" دور الرقابة المالية مهم في تدقيق مستحقات المقاولين لتفادي اي مقاولات او مستحقات وهمية او فضائية وبنفس الوقت هو حماية حقوق المقاولين او المجهزين من اي ابتزاز او حالات فساد تظهر هنا او هناك وبين ان هذا الاجتماع مهما واتخذت به توصيات مهمه سيتم رفعها الى رئيس الوزراء حيدر العبادي".

الى ذلك اوضح وكيل وزارة المالية فاضل نبي عثمان ان" الاجتماع عقد لغرض توضيح دفع مستحقات المقاولين التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء وكان قرار المجلس هو دفع 50% لجميع المقاولين من مستحقاتهم ، لكن في الاجتماع الاخير فكرنا بالمشاريع الإستراتيجية التي يجب ان تنجز 100% لذلك خفضنا النسبة من 40%الى 50 % لجميع المشاريع عدا الاسترايجية". 

واكد ان" المشاريع الاستراتيجية ستدفع 100% عن طريق السندات"، مؤكدا" استعداد الوزارة لاستقبال جميع القوائم التي ترد من وزارة التخطيط "، مؤكدا ان" هذا الاسبوع سنبدأ بصرف اول وجبة عن طريق البنك المركزي"، معربا عن" امله المواصلة في العمل بغية اكمال هذا المشروع بشكل كامل على ان نبدأ في الـ {50% او 60% } المتبقية في العام المقبل 2017 ".