مجلس الاعمال الوطني العراقي لن يتخلى عن المقاولين لحين استرداد كافة حقوقهم

الاقتصاد نيوز/ بغداد...



عقد مجلس الاعمال الوطني العراقي ورشة عمل في وزارة التخطيط، مع اللجنة الخاصة بوضع ألية صرف مستحقات المقاولين عن طريق السندات الحكومية بحضور وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي .
وجرى خلال الورشة استعراض ماتوصلت اليه اللجنة من ان السندات تغطي 40% من المستحقات واجبة الدفع وبفائدة 5% سنوياً وتستحق الصرف بعد 3سنوات وليس سنتين، وتم توفير السيولة في مصارف الرافدين والرشيد والتجارة لتسييل جميع السندات وبواقع 40% من مستحقات المقاوليين بالتساوي لجميع من يرغب، كم تم تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم المشاريع الستراتيجية وحسب الحاجة لها من التي نسب انجازها عالية لصرف 100% من مستحقاتها مع أخذ التعهدات الازمة لاكمالها.
كما اوضحت اللجنة بان باقي ال60% من المستحقات سيتم دفعها بعد اكمال ديوان الرقابة المالية تدقيق هذه المشاريع حسب طلب صندوق النقد الدولي وان التدقيق قد اكتمل بحدود 87% لحد الان .
وقد القى السيد داود عبد زاير رئيس مجلس الاعمال الوطني العراقي كلمة عرض فيها هذه المشكلة وسلط الضوء على مظلومية الاخوة المقاولين ومعاناتهم وتأثير ذلك على جميع شركات المقاولات مطالباً الحكومة واللجنة وبقوة للرجوع الى نسبة الصرف ال50% من المستحقات متسائلاً الحكومة هل هي مكافئة من الحكومة لهذه الشركات التي ساهمت في عملية بناء العراق ؟  ان تتعرض لهذه الخسائر الجسيمة والافلاس في بعض الاحيان وكيف ستبنى الثقة مستقبلاً ؟
والقى المهندس عماد ماجد نعمه رئيس تجمع مقاولين ميسان مطالباً الحضور بالابتعاد عن المجاملات ومناقشة معاناة المقاولين بواقعية لان مشكلتهم قد ارتقت الى الكارثة الانسانية لتداعياتها الاجتماعية والعشائرية التي يدفع المقاول ثمنها يومياً ومخاطباً اللجنة نحمل الحكومة ونحملكم (اللجنة) المسؤولية الكاملة عن أي أذى يتعرض له المقاولين وعوائلهم نتيجة تأخر الصرف، كما طالب اللجنة بالاجابة عن الاسئلة التالية:-
1. ماهي الالية التي سوف تصرف بها السندات وكيف يقوم المقاول بتحويلها الى سيوله.

2. متى يبدأ صرف السندات وماهو السقف الزمني.

وقد قام وزير التخطيط بطلب جواب واضح من اللجنة عن هذه الاسئلة والتي تصدى للإجابة عنها السيد وكيل وزير المالية فاضل عبد النبي 

حيث قال :-

1. الآلية ستكون كما يلي بعد وصول قوائم الاستحقاقات الى وزارة التخطيط تدقق وترفع الى وزارة المالية التي ستقوم بإرسال كتاب صرف الى البنك المركزي الذي سيصرف سندات للمقاول بإمكانه الذهاب الى اي من مصارف الرشيد أو الرافدين أو التجارة لتحويلها الى سيولة مباشرة. وسيتتم ارسال كتب الصرف لكل جهة (محافظة أو وزارة ... الخ) حال وصولها.
2. ستقوم وزارة المالية ببدء ارسال كتب الصرف الى البنك المركزي لأول وجبة قوائم تم استلامها فعلاً من وزارة التخطيط قبل عيد الفطر ان شاء الله .
كما سيقوم السيد وزير التخطيط برفع توصية الى رئاسة الوزراء لإصدار تعميم ملزم الى كافة الجهات التعاقدية لإعطاء سقف زمني محدد لتزويد قوائم المستحقات وبخلافه تتحمل الجهة التعاقدية كافة التبعات القانونية والإدارية .
وقد تقدم المهندس عبد الله عويز الجبوري باثارة تساؤل في حالة عدم ارسال جميع السلف من قبل الوزارات الى وزارة التخطيط ؟ 
كما أوضح الدكتور سلمان الجميلي وزير التخطيط بأن جهة التعاقد تتحمل التبعات القانونية ومسائلة النزاهة في حالة عدم رفع المستحقات واجبة الدفع لأي مقاول .
وتقدم السيد خالد العبيدي واثار موضوع براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب حيث ان الهيئة تشترط تحويل مبلغ الضريبة كاملا حتى تصدر براءة الذمة  وقد اجاب السيد وكيل وزارة المالية بانها ستصدر اعمام لمنحهم براءة الذمة بشرط ان تكون مبالغ الضريبة دينا على الوزارات لحين توفر السيولة.
وقد طالب السيد داود عبد زاير ان تدخل هذه السندات مزاد العملة في حال كون المقاول مطلوب مستحقات بالدولار لدى المصارف لفتح اعتماد لنفس غرض المشروع وقد وعد نائب المحافظ بعرض الموضوع على محافظ البنك المركزي .
من مبدأ (خذ ثم طالب) نعتبر ماجاء في هذه الورشة خطوة على الطريق  لاستحصال كافة حقوق شريحة المقاولين .


mm

مشاهدات 1579
أضيف 2016/06/23 - 12:55 PM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 701 الشهر 65535 الكلي 7644641
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير