المجلس الاقتصادي: المركزي وجّه المصارف بشراء السندات لتغطية شح السيولة النقدية

بغداد/الاقتصاد نيوز ...

اعلن المجلس الاقتصادي العراقي، ان البنك المركزي وجه المصارف الحكومية بشراء وخصم جميع السندات الخاصة بشركات القطاع الخاص، مشيرا الى انها ستساهم بتغطية جزء كبير من شح السيولة النقدية، فيما قررت هيئة الأوراق المالية ايقاف سبع شركات مساهمة من التداول لـ"عدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي".
وقال رئيس المجلس إبراهيم البغدادي، إن البنك المركزي العراقي وجه المصارف الحكومية الثلاث الرافدين والرشيد والتجاري العراقي بشراء وخصم جميع السندات الحكومية الخاصة التي ستصدر وتسدد لشركات القطاع الخاص عوضاً عن المستحقات المالية المتأخرة لهذه الشركات والبالغة 50% من المستحقات الكلية كدفعة أولى". وأضاف البغدادي، أن "المبلغ الإجمالي لهذه المستحقات تبلغ 3.5 تريليون دينار تقريباً حيث سيتم تسييلها الى مبالغ نقدية لتكون بهذه الخطوة مجزية ومجدية لشركات القطاع الخاص بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بهذا القطاع الحيوي،من جراء تأخير دفع هذه المستحقات من قبل الحكومة".وأشار البغدادي الى أن "هذه المبالغ ستساهم بتغطية جزء كبير من شح السيولة النقدية، حيث ستحرك عجلة وحركة التداول المالي في الأسواق كافة، إضافة الى أنها ستحل العديد من المشاكل الاجتماعية والعشائرية والقانونية"، مؤكدا أن "البنك المركزي تعهد لهذه المصارف بتغطية أية حاجة أو نقص في السيولة النقدية لديها لغرض استكمال عمليات الشراء وخصم جميع هذه السندات من مالكيها".
وكان البنك المركزي أصدر في، (15 آذار 2016)، سندات وطنية داخلية من اجل تمويل العجز في موازنة العراق العامة نتيجة انخفاض أسعار النفط الى ما دون 30 دولارا للبرميل الواحد.
بدوره قال الخبير الاقتصادي محمد عبد اللطيف العاني في حديث لـ "المدى"، ان "عملية بيع السندات الوطنية للقطاع الخاص ستسهم بشكل كبير في توفير السيولة النقدية التي تحتاجها الحكومة بما يعود بالفائدة على معظم الاقتصاد المحلي للبلد".
وأضاف ان "خروج الحكومة من ضائقتها النقدية يدعم انتعاش القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يزيد من فرص الاستثمار للقطاع الخاص الذي يعتمد على المؤسسات المالية للدولة في عملية تطور حركته".
وأوضح العاني ان "عجز الموازنة الحكومية البالغ اكثر من 25 ترليون دينار دفعها الى ايجاد بدائل منها طرح السندات الوطنية التي يمكن ان توجه الى تفعيل القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية والسياحية وتعتبر ديناً من البنك المركزي العراقي الى الحكومة للإسهام في سد العجز". ودعا العاني الحكومة الى "تثقيف الجمهور باتجاه اقتناء السندات الوطنية لما تمتلكه من رصانة مالية موثقة بفترة زمنية محدد بفائدة تعتبر جيدة نسبيا".
وبين ان "الادخار الاختياري من قبل المواطنين يوفر لمؤسسات الحكومة المالية كتلة نقدية كبيرة دون الحاجة الى الاقتراض الخارجي الذي لا  يسد سوى جزءا بسيطا من مصروفات القطاعات الحكومية". يذكر أن البنك المركزي العراقي، ومقره الرئيس في بغداد ولديه أربعة فروع في البصرة والسليمانية وأربيل والموصل، أسس كبنك عراقي مستقل بموجب قانون البنك المركزي العراقي الصادر في 6 آذار 2004، وتقع على عاتق البنك مسؤولية الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي.
من جانبها قالت هيئة الاوراق المالية، إن الهيئة قررت ايقاف التداول على اسهم شركات (العراقية لتصنيع وتسويق التمور، نقل المنتجات النفطية، مصرف الاقتصاد،  الصناعات الالكترونية، العراقية لإنتاج البذور، صناعات الاصباغ الحديثة، المهج للتحويل المالي) لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي والشركات".
ودعت الهيئة، الشركات في المناطق الساخنة الى "تقديم افصاح من قبل رئيس مجلس الادارة عن الوضع الاجمالي للشركة ليتم اعادتها للتداول وهي (المواد الانشائية الحديثة، صناعة الاثاث المنزلي، الفلوجة للمواد الانشائية، الموصل لمدن الألعاب)".
وتابعت الهيئة أنه "تقرر ايقاف التداول على اسهم شركات (العراقية للتحويل المالي، المؤتمن للتحويل المالي، العربية المتحدة للتحويل المالي، سما بغداد للتحويل المالي) بعد صدور مصادقة دائرة تسجيل الشركات على قرار الهيئة العامة للشركات تغيير نشاط الشركة من تحويل مالي الى مصرف اسلامي بعد زيادة الرأسمال".
R

مشاهدات 1482
أضيف 2016/06/21 - 10:39 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 15106 الشهر 65535 الكلي 7659046
الوقت الآن
الجمعة 2024/3/29 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير