الاقتصاد نيوز:/نقلا عن صحيفه الحياه ....

دعا رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل،القطاع المصرفي العراقي إلى الاستجابة لمتطلبات المرحلة الصعبة التي يمربها الاقتصاد العراقي ,خصوصاً قطاعاته المالية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يعمل الان على إعداد ورقة تتضمن ملاحظاته على إدارة القرض المقدم من صندوق النقد الدولي للعراق.

وقال الحنظل في تصريح لصحيفة /الحياة/واسعة الانتشاربإن الوضع الدقيق الذي تمربه المصارف العراقية يحتم عليها البحث عن معالجات تمكنها من تجاوزالتداعيات الخطرة التي تهدد مستقبلها.

 ولفت الى أن الكثيرمن المصارف العالمية المراسلة قلقة من الملاحقات القانونية التي تتعرض لها بعض المصارف الخاصة من جهات قضائية بتهم ذات علاقة بتعليمات تحويل العملة الأجنبية، ما يؤثرعلى السمعة الدولية للقطاع المصرفي العراقي برمته ويفقده شيئاً من هيبته.

ونوه الحنظل بأن القطاع المصرفي استبشرخيراً بانتهاء مرحلة خضوعه لعقوبات الفصل السابع التي كانت تكبل الاقتصاد العراقي،إلا أن الظروف الصعبة التي تلت ذلك التاريخ لم تساعد العراق في الحصول على فرص من شأنها تفعيل دورالقطاع والتعويض عن الضررالذي أصاب بنيته التحتية. وتطرق رئيس رابطة المصارف العراقية الخاصة الى المعوقات التي يتواجهها القطاع المصرفي مايتعلق بالعلاقة المباشرة مع المصارف المراسلة العربية والأجنبية والتعامل معها في تنفيذ معاملاتها.

ورأى الحنظل أن المصارف العراقية تعاني مشكلة كبيرة بسبب اهتزازالثقة بها من معظم البنوك العربية والعالمية، مما يؤثرعلى فرص فتح فروع لها في الخارج.

 وأشارإلى أهمية تحديد الاستعدادات المتوافرة لدى القطاع المصرفي العراقي لتنفيذ التزاماته إزاء ما يتضمنه القرض الدولي من محددات،بخاصة ما يتعلق بموضوع هيكلة المصارف،

 لافتاً إلى أن العراق سبق له ان قدم دراسة في هذا الشأن الى البنك الدولي منذ العام 2011,منوها  بإن موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي يحظى بأهمية خاصة ضمن موجبات القرض الدولي التي تهدف إلى الانتقال بالاقتصاد العراقي إلى اقتصاد السوق، ما يعني أيضاً إعادة النظرفي سياسة إيداع إيرادات الدولة في المصارف المترهلة.

وأعلن بأن رابطة المصارف الخاصة تُعد بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية لتنظيم مؤتمر استثماري يُعقد في بغداد، يشارك فيه مستثمرون وخبراء عرب وأجانب ,يكرّس للبحث عن الفرص المتاحة امام العراق على مستوى مشاركة القطاع المصرفي، معتبراً المؤتمرفرصة امام المعنيين لمناقشة برامج الحكومة في هذا المجال.

واوضح أن المرحلة الحالية تقتضي منح القطاع الخاص مزيداً من الفرص للمساهمة في وضع البرامج التنموية والاستثمارية موضع التنفيذ، لافتاً إلى أن تفعيل النشاط الاستثماري وتوسيع دائرة فرصه يتطلبان قطاعاً مصرفياً قادراً على الدخول في شراكات استثمارية مدعومة بقوانين وتشريعات تلبي متطلبات النهوض.